رفعت السعودية الحظر المفروض على استيراد البصل المصري بعد مفاوضات بين الحجر الزراعي المصري والجانب السعودي، حسبما أعلن وزير الزراعة المصري "عزالدين أبوستيت" في بيان.

وحسب البيان، قام "أبوستيت" بزيارة رسمية على رأس وفد رسمي إلى السعودية الشهر الماضي لحل الأزمة؛ ما أثمر عن إصدار وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي قرارا يقضي برفع الحظر عن استيراد البصل المصري.

ومطلع العام الجاري، فرضت وزارة البيئة والزراعة السعودية حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر، مبينة أن الحظر جاء بعد تحليل شحنات بصل مصرية وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.

وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت وزارة الزراعة المصرية أن نتائج التحاليل المعملية أثبتت أن عينات البصل المصري المصدرة لكافة دول العالم خلال 2018 سليمة بنسبة 99.1%، بينما لم تتخط نسبة العينات المتجاوزة للحدود القصوى المسموح بها دوليا لمتبقيات المبيدات 0.9% وتم استبعادها.

وفي وقت سابق، حظرت السعودية أيضا استيراد ثمار الفراولة والجوافة والفلفل والطماطم من مصر، للسبب ذاته. 

ولا يعتبر القرار السعودي الأول من نوعه؛ فقد سبق أن قررت كل من دول روسيا واليابان وأمريكا والسودان والإمارات والكويت والأردن حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية، بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، نحو 3.5 ملايين طن، وإذا تم إضافة التصنيع الزراعي تصل قيمة الصادرات إلى نحو 4.8 مليارات دولار، وفقا لآخر التقارير الصادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية (حكومي مصري).