أصدر قاض فيدرالي أمريكي، الجمعة، أمرا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من استخدام أموال من ميزانية وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.

كان "ترامب" أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مسعى منه لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال من ميزانية وزارة الدفاع لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية، وهو ما دفع قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل الديمقراطيين من رفع دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

واعتبر القاضي "هايوود غيليام" في قراره أن مسؤولي إدارة "ترامب" بخطوتهم تلك "تجاوزوا سلطتهم القانونية، وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عنها".

قرار القاضي من شأنه منع مسؤولي إدارة "ترامب" من القيام "بأي خطوة لبناء الجدار الحدودي باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع".

ووافق وزير الدفاع بالإنابة "باتريك شاناهان" على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء الجدار الحدودي، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار "غيليام".

كان "ترامب" جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.

ورغم إعلانه أن مكسيكو ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع، وسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الفيدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 ديسمبر/كانون الأول 2018.