بدأت الأمانة العامة للضرائب في عُمان، الإثنين، تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع المشمولة بها.

وأعدت الأمانة عددا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد تطبيق القانون في 15 يونيو/حزيران المقبل حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (23/‏2019) بمنح 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

وتضمنت النشرة التوضيحية، التي يتم توزيعها في الحملة أهم المعلومات والبيانات والإيضاحات حول تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100%، بينما تطبق عل المشروبات الغازية بنسبة 50%، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة، وفقا لما أوردته صحيفة الشبيبة العمانية (محلية).

وبحسب النشرة، فإن الأشخاص الذين لديهم مخزون من السلع الانتقائية يجب عليهم الإفصاح عن حجم مخزونها وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال 15 يوما من تاريخ التطبيق.

 كما سيتوجب على من لديه مخزون من السلع الانتقائية القيام بجرد للمخزون من كل سلعة خاضعة للضريبة الانتقائية في نهاية 14 يونيو/حزيران المقبل، وإعداد قائمة بهذه السلع تشمل على الأقل اسم ووصف المنتج، إضافة إلى رمزه (الموضح أسفل الباركود)، وكميته وسعر بيعه.

وذكرت النشرة أنه يجب تقديم الإقرار الانتقالي (إقرار المخزون) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، علما بأنه سيكون إلكترونيا، والاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات الواردة فيه، بما في ذلك سجل حركة المخزون، وفواتير الشراء من الموردين، وسجل المبيعات اليومية للسلع الانتقائية وغيرها.

وشددت الأمانة العامة للضرائب في عُمان أن عدم تقديم الإقرار الانتقالي (إقرار المخزون) أو تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحة يعتبر مخالفة لقانون الضريبة الانتقائية ويؤدي إلى فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا على مرتكب المخالفة.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال العماني قد أعلنت، في 15 مايو/أيار، تعليق العمل ضريبة توزيعات أرباح الأسهم والفوائد، البالغة 10%، والتي تم فرضها بعد صدور قانون ضريبة الدخل، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ "عبدالله بن سالم السالمي" أن تساهم هذه الخطوة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتنمية الاقتصاد العماني، وأن تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في برامج وسياسات التنمية الشاملة.