وقع وزير المالية الإسرائيلي، "موشيه كحلون"، مرسوما يجيز التبادل التجاري مع العراق، وإزالة العراق من قائمة الدول التي يحظر القانون التعامل معها تجاريا.

ويستثني القرار الجيد، العراق من الدول التي يحظر التعامل التجاري معها، حيث إن القانون الذي يحدد الدول المعادية ويحظر التعاون التجاري معها هو قانون قديم يعود لعام 1939 إبان حقبة الانتداب البريطاني، تبنته الحكومات الإسرائيلية المتتالية بعد ذلك وحتى اليوم.

ومن بين الدول التي يحظر القانون، الذي تقره (إسرائيل) حتى اليوم، التعاون التجاري معها، إيران وسوريا ولبنان واليمن، وكان العراق من بين هذه الدول، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ورغم أن العراق كان من بين هذه الدول، لكن منتجات إسرائيلية كانت تصله من وراء الكواليس، بينها منتجات طبية وزراعية، فيما تقول الصحيفة إنها كانت تصدّر للعراق عبر الأردن وقبرص، أي بشكل غير مباشر، لكن أصبح بالإمكان اليوم التعامل بشكل مباشر.

وبينت صحيفة "معاريف"، أن هناك توصيفات متباينة بشأن الدول التي تعد معادية لـ(إسرائيل) من وزارة إلى وزارة، لكن في مجالات محددة فقط، حيث يمكن أن تسمح وزارة الدفاع بتصدير منتجات استخبارية وأمنية وفي مجال التكنولوجيا الفائقة إلى دول محددة، بينما تعارض الأمر وزارات إسرائيلية أخرى.

ونوهت إلى أن رجال أعمال إسرائيليين طالما أبرموا صفقات تجارية مع إقليم كردستان، كما زار إسرائيليون من أصول كردية العراق كثيرًا، على الرغم من الحظر المستمر منذ عقود طويلة.

وفي السنوات الأخيرة، أفادت العديد من التقارير بأن (إسرائيل) كانت تشتري النفط من إقليم كردستان عبر ناقلات تركية، وتقول الصحيفة إن لدى جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة "الموساد" علاقات وثيقة مع قادة أكراد في العراق.