أقرت الحكومة اللبنانية، الإثنين، موازنة تقشفية لعام 2019، تشمل تخفيضات كبيرة للإنفاق، بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مسعى لتفادي أزمة مالية حادة تضرب البلاد.

وقال وزير المالية "علي حسن خليل"، خلال مؤتمر صحفي، إن "الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي"، وإنها "تتوقع نموا بمعدل  1.2% خلال العام الجاري".

وأوضح "خليل"، أن الدول الأجنبية رحبت بالميزانية.

وكانت جهات مانحة دولية، قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار، للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أنه سيتم إحالة مشروع الموازنة على الفور لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ونقلت صحف محلية عن رئيس البرلمان "نبيه بري"، قوله إن إقرار الميزانية قد يستغرق شهرا آخر.

وديون لبنان التي تعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وبلغ العجز نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في حين ما تزال معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وأدت تخفيضات في معاشات التقاعد ومزايا العاملين بالقطاع العام والعسكريين المتقاعدين إلى إضرابات واحتجاجات، بينما قضت الحكومة أسابيع تناقش الميزانية.