سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الضوء على انتهاكات وصفتها بالجسيمة ترتكبها قوات الجيش المصري، في سيناء، مؤكدة أن بعض هذه الانتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب.

ورصد التقرير، المنشور عبر موقع المنظمة الإلكتروني، تحت عنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا!" انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء، مشيرا إلى أن الصراع الدائر في سيناء، أسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013. 

ووثق التحقيق الذي أجرته المنظمة ومقرها نيويورك، على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء.

وحمل التقرير الجيش المصري وقوات الشرطة المسؤولية عن غالبية الانتهاكات، كذلك ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

ووفق المنظمة، فإن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الانتهاكات ساعدت على تصعيد عسكرة الصراع، وتهجير السكان.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "مايكل بيج": "أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات".

ومنذ يناير/كانون الثاني 2014 حتى يونيو/حزيران 2018، قُتل 3076 مسلحا مزعوما و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. 

واتهمت المنظمة، السلطات المصرية بتعمد إحصاء المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 12 ألفا من السكان منذ يوليو/تموز 2013 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018. 

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

ونقلت عن معتقلين سابقين، تعرضهم للحرمان من الطعام والماء والرعاية الطبية، والضرب والصدمات الكهربائية، ما تسبب في وفاة البعض، فضلا عن تصفية آخرين دون محاكمة، والادعاء لاحقا أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. 

وطالب التقرير، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، كما طالب شركاء مصر الدوليين بوقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور الممنوحة لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ويشن الجيش المصري للعام الثاني على التوالي، العملية "سيناء 2018"، بدعوى مطاردة التنظيمات المسلحة، لكن العملية شهدت تهجيرا واسعا لسكان رفح والشيخ زويد، وحصارا للسكان، وقطع الإمدادات الرئيسية عنهم.