أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو/أيار الجاري، ليهبط 8.5% عن مستوى الشهر السابق، مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك.

وفي أبريل/نيسان ارتفع المؤشر 3.4% إلى 84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وجاء تراجع المؤشر تاليا لانخفاض قيمة الليرة التركية بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، الذي سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.

وفقدت الليرة 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول والذي أجري يوم 31 مارس/آذار، وأسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي  (الشعب الجمهوري) بفارق ضئيل عن حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي له الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وشهدت ميزانية تركيا عجزا بلغ 36.2 مليار ليرة (6 مليارات دولار تقريبا) في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة (13 مليار دولار تقريبا) بنهاية العام الجاري.

وإزاء ذلك، تعكف وزارة الخزانة التركية على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها.

ولم يتضح متى أو ما إذا كانت مسودة القانون ستُطرح على البرلمان التركي، لكن أحد المصادر قال إن ذلك سيحدث "قريبا".