قضت محكمة الطعون العليا العسكرية، في مصر، الثلاثاء، برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين، في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والصادر بإعدام 17 متهما، في قضية "تفجيرات الكنائس الثلاث".

وأيدت المحكمة، ضمن حكمها، السجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 عاما لـ 8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 متهمين، وفق صحف مصرية.

وتعود قضية "تفجيرات الكنائس الثلاث"، إلى استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، وسط القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا، ديسمبر/كانون الأول 2016، واستهداف كنيسة ماري جرجس بطنطا (دلتا النيل)، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (شمال)، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا، أبريل/نيسان 2017.

ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجومين، متوعدا الأقباط بهجمات دامية.

كذلك أدين المتهمون باستهداف كمين النقب في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة.

وفي 17 مايو/أيار 2017، أحال النائب العام المصري "نبيل صادق" 48 متهما للقضاء العسكري إثر اتهامهم "بتولي جماعة إرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث".

وضمت قائمة المتهمين كلا من: "عزت محمد حسن، مهاب مصطفى السيد قاسم،، عمرو سعد عباس إبراهيم، مصطفى عمر أبوبكر محمد، مصطفى عبده محمد حسين، حامد خير على عويضة، حمادة جمعة محمد، تاج الدين محمود محمد، مصطفى سيد محمد علي، مصطفى محمد مصطفى أحمد الطريقي، أحمد مبارك عبدالسلام متولي، حسام نبيل بدوي حامد، سامح بدوى مصيلحي، مصطفى أحمد محمد أبوزيد، طلعت عبدالرحيم محمد حسين (هاربون)".

وشملت القائمة، كلا من "وليد أبوالمجد عبدالله، بهاء الدين منصور مصطفى محمود، عبدالرحيم فتح الله عبدالرحيم، سعودي كمال عبد اللاه، محمد مبارك عبدالسلام متولي، سلامة أحمد سلامة محمد قاسم، زياد أبوالفضل منتصر، عبدالرحمن مصطفى أحمد، محمود على محمد مصطفى حمدان، محمد حسين محمد علي، محمد جاد لكريم عطيتو سنوسي، علي شحات حسين محمد شحاتة، علي محمود محمد حسن، محمد غريب حسن بكري، عمرو مصطفى يوسف عبدالرحيم، محمد بركات حسن أحمد، عبدالرحمن كمال الدين علي، سلامة وهب الله عباس إبراهيم عطا، مصطفى عثمان بدر سليمان، محمد يوسف أبوبكر حافظ، عمر سعد عباس إبراهيم، عبدالرحمن حسن أحمد مبارك، رفاعي علي أحمد محمد، محمود محمد على حسين، محمد على أحمد محمد، رامى محمد عبدالحميد عبدالغنى، علا حسين محمد علي، عبدالرحمن عبدالفتاح على عويس، حسام الدين عادل عبدالحافظ الشنواني، كرم أحمد عبدالعال إبراهيم، محمد فتحي سيد جمعة، أحمد عاطف عوض صالح، أسامة محمود سيد مصطفى(محبوسون)".

وخلال الثلاث سنوات الاخيرة أحيلت عدة قضايا إلى المحاكم العسكرية، وسط انتقادات حقوقية، لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، بدعوى عدم توافر معايير النزاهة في تلك المحاكمات.