قضت المحكمة العسكرية في مصر، الإثنين، بالسجن المؤبد لـ112 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال المستشار "زكريا عبدالعزيز"، النائب العام المساعد.

وتضمن الحكم أحكاما متفاوتة بحق 304 متهمين، بينها السجن 15 سنة لـ3 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، وبراءة 80 متهما في القضية.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم تلقوا دعما استخباراتيا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر.

وأشارت النيابة إلى أن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، بحسب لائحة الاتهام.

وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرا، على مستوى الجمهورية، تم التوصل إليها.

وأحال النائب العام (حينها)، "نبيل أحمد صادق" 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم"، الذي يدعي النظام المصري أنه تابع لجماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية بالبلاد، إلى النيابة العسكرية؛ لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية.

لكن أبرز تلك العمليات، محاولات اغتيال النائب العام المساعد "زكريا عبدالعزيز عثمان"، ومفتي الديار المصرية السابق  "علي جمعة"، واغتيال اللواء "عادل رجائي" بالقوات المسلحة وآخرين.

وتثير الأحكام الجماعية في القضايا ذات البعد السياسي في مصر انتقادات واسعة باعتبارها تفتقر إلى التدقيق الكافي وضمان العدالة لكل متهم، خاصة إذا جرت تلك المحاكمات أمام محكمة استثنائية (القضاء العسكري).

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الراحل "محمد مرسي" عام 2013، توسع النظام الجديد في إحالة السياسيين إلى المحاكم العسكرية، كما أعاد العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (استثنائية)، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.