قرر البنك المركزي التركي زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.

ويهدف القرار الجديد إلى دعم الاستقرار المالي للبلاد، بحسب بيان "المركزي التركي".

وأوضح البيان أنه زاد نسب متطلبات الاحتياطي بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية.

ونتيجة لزيادة متطلبات الاحتياطي، فإنه سيتم سحب 4.2 مليارات دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق.

وشهد سعر صرف الليرة التركية، عقب ذلك القرار، استقرارا أمام العملات الأجنبية، عندى مستوى 6.06 ليرات للدولار، و6.79 ليرات لليورو، بعد سلسلة من التراجع شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تراجع سعر صرف الليرة التركية لا ينفى أن الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، لكن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية يؤثر سلبا على معيشة الأتراك.