قال نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف" إن بلاده ليس لديها شك في قدرة إيران على العودة السريعة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. 

تصريحات "ريابكوف" جاءت تعليقا على تصريح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "على أكبر صالحي"، الأربعاء، بأن بلاده مستعدة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في غضون 4 أيام.

وأكد "صالحي" أن إيران لم تعد ملتزمة بسقف التخصيب 3.67%، وامتلاك 300 كغم من الیورانیوم المخصب، و130 كغم من الماء الثقیل اعتبارًا من اليوم (الأربعاء).

وعقب "ريابكوف" على تصريحات "صالحي" قائلا: "علينا أن نفهم بأنفسنا ما فعلته إيران بالفعل في هذا المجال، والتقنيات التي تمتلكها، ليس لدينا شك في أن إيران يمكن أن تعيد بسرعة تخصيب اليورانيوم إلى 20%".

وأضاف: "في هذا الصدد، ردنا، نحن الجانب الروسي، دائما يكون أن أفضل ضمان لعدم تحويل المواد النووية إلى أغراض التسليح هو تطبيق اتفاق مناسب في إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى بروتوكول إضافي لهذا الاتفاق، يتم بموجبه تنفيذ أنشطة التحقق، مما يسمح بالتأكد -عبر استخدام خبرة التكنولوجيا العالية والحديثة- أنه لا توجد حركة نحو دورة التسليح"، حسب "سبوتنيك".

وتابع: "لذلك، من الممكن التحدث بصورة مجردة عن هذا الموضوع، ويعمل الكثيرون على المتاجرة بذلك، لكننا -بصفتنا عمليين وبشر- نسعى جاهدين للتصرف وفقا لخطاب الاتفاق دائما، وننطلق في أي موقف من حقيقة أنه سيكون من المهم الحفاظ على الاتفاق بضمانات شاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لهذا الاتفاق، بغض النظر عن المصير الذي يصيب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وحول بيع إيران لفائض الماء الثقيل إلى عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا،  قال "ريابكوف": "هذا منتج ذو تقنية عالية (الماء الثقيل)، وسوقه ضيق للغاية، وكذلك نطاق تطبيقه، وبالتالي القول إن إيران اعتادت تزويدنا بالماء الثقيل، لكنها الآن قد توقفت، سيكون من الخطأ من وجهة نظر موضوعية وسياسية".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بالماء الثقيل ومستوى التخصيب وكمية المواد النووية، نعتقد أن الإعلان عن نية عدم الالتزام بالسقوف المقررة في خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يمثل مشكلة بحد ذاتها، لا تزال إيران داخل خطة العمل الشاملة المشتركة".

كانت طهران وقعت في العام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ بفرض عقوبات على طهران.

وعقب ذلك -وفي أكثر من مناسبة- أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقعة على الاتفاق التزامهم به، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات "ترامب".