كشفت الحكومة المصرية، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع الحكومة جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى "متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة"، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

ومن جانبه، قال "محمود منتصر"، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن مجلس إدارة البنك أجرى تقييما شاملا، الأسابيع الماضية، لمجموعة أصوله وأراضيه المملوكة له، تمهيدا لمبادلتها مع مديونيات مستحقة له لدى عدة جهات، علاوة على بيع بعض الأصول غير المستغلة إلى جانب تتفيذ مشروعات استثمارية تنموية على بعضها، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف "منتصر"، أن تسوية مديونيات البنك وفض التشابكات المالية بين الجهات، ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وتمثل خطوة مهمة لخفض الدين العام بنفس المقدار، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.

وتتخطى مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية حاجز الـ300 مليار جنيه، تأتي في مقدمتها هيئة السكك الحديدية، التي تصل ديونها إلى 14 مليار جنيه، وهيئة التعمير الزراعي بـ30 مليار جنيه.

والثلاثاء، أكد وزير الكهرباء المصري، "محمد شاكر"، وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب لشراء محطات كهرباء مصرية.

وتلقت الوزارة، عروضا من شركة "زارو" إحدى شركات "بلاكستون" الأمريكية، وشركة "إدرا باور" الماليزية للاستحواذ على 3 محطات كهرباء.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية اعتبرت أن خطوة البيع، حال تنفيذها، ربما تساعد في تخفيض الديون بالنسبة لمصر.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (57 مليار دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعد عهد الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.