توقع مصدر في وزارة البترول المصرية، رفع أسعار الوقود، خلال الأسبوع الجاري، مع بداية عطلة عيد الفطر.

وأضاف أن "رفع أسعار بنزين 92 و80 تمهيدًا لإلغائها، وإحلال بنزين 95 و87 عوضًا عنها، لتقليل الأضرار البيئية من بنزين 80 الذي لا تستخدمه سوى 3 دول حول العالم فقط".

وكانت مصادر حكومية، قالت في أبريل/نيسان الماضي، إن الزيادة المرتقبة ستتراوح بين 30 و50%.

ولفتت إلى أن الزيادة ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيها إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيها إلى 10 جنيهات للتر.

كما سيرتفع سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وشهدت أسعار الوقود في مصر 3 قفزات كبيرة تراوحت بين 13% إلى 305%، منذ يوليو/تموز 2014 حتى الآن.

وكان صندوق النقد الدولي، كشف في وقت سابق، عن تعهد مصر، بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو/حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.

ويسعى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013، إلى خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، والمواد التموينية، في محاولة لخفض عجز الموازنة المتفاقم.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، إضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة.