وافقت لجنة برلمانية مصرية، بصورة نهائية، على مشروع قانون يحمي البيانات الشخصية، الذي فرض عقوبات على جامعها، تصل إلى الحبس والغرامة.

وأقرت لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، التابعة لمجلس النواب (البرلمان)، مشروع "قانون حماية البيانات الشخصية"، المحال إليها من الحكومة، قبل أن ترفعه لهيئة المكتب لمناقشته بجلسة عامة.

وكان وزير الاتصالات "عمرو طلعت"، أشار في تصريحات سابقة، إلى أهمية هذا التشريع في وضع مصر على خريطة حماية البيانات.

وقال إن "التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر".

وعرف مشروع القانون، "البيانات الشخصية"، بأنها المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية".

كما عرف المشروع "البيانات الحساسة"، بأنها المتعلقة بالبيانات المالية، أو الدينية، أو الآراء السياسية، أو الحالة الأمنية، أو بيانات الأطفال.

وتخطط وزارة الاتصالات إلى صدور القانون، قبل يوليو/تموز المقبل، حسبما ذكر "محمد حجازي" رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالوزارة.

ووفقا للقانون، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (29.8 آلاف دولار) ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه (298 ألف دولار) كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسؤول حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

ويحظر مشروع القانون، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية؛ إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليه في القانون وبترخيص".

تنشأ وفقا لمشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية، تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات.