أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل مبدئي قانون حماية البيانات الشخصية المثير للجدل، بعد عامين تقريبا من طرح الفكرة للمرة الأولى.
وأشار البرلمان إلى استمرار المناقشات مع عدد من الجهات المعنية والمخاطبة بهذا القانون.
ويهدف القانون في فلسفته العامة وفق ماذكره المشرعون إلى "ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيته.
وينص القانون ضمن مواده على إنشاء جهاز لحماية البيانات الشخصية تكون مهمته منح التراخيص المختلفة وإيقافها للشركات، والإشراف على تطبيق القانون وتطوير أدوات حماية البيانات الشخصية.
ويتكون الجهاز المزمع إنشاؤه من ممثلين لوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واثنين من الخبراء يعينهم وزير الاتصالات، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ولم تتضمن الموافقة المبدئية على القانون مادته الثالثة والتي تحدد الجهات المستثناة من هذا القانون، وأرجئت لإعادة صياغة الجزء المتعلق ببيانات البنك المركزي، والذي لم يتحدد إلى الآن ما إذا كان سيتم استثناء بيانات العملاء المصرفية من هذا القانون أم لا.
وأثار ذلك القانون جدلا واسعا في مصر، حيث شدد معارضون للقانون أنه يجب أن تكون الأولوية لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.
ويقول المعارضون إنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.
ورأت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري النائبة "مي البطران" أن القانون ضرورة لحماية البيانات وبالتالي حماية الإنسان، ففي عصر المعلومات الذي نعيش فيه الآن باتت المعلومات هي القوة الحقيقية ومسألة تأمينها هي مهمة للدولة ضمن مهامها في حماية مواطنيها.
واعتبرت أن القانون "يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار في مراكز البيانات مع وجود البيئة القانونية القوية التي تحافظ على هذا الاستثمار".
وأضافت "مي" في حديث لقناة الحرة أن الهدف من القانون في المقام الأول هو حماية بيانات المواطن المصري وغير المصري وحماية الاستثمار في مجال البيانات، فمن غير المعقول أن تستثمر أي شركة في دولة لا تحمي البيانات الخاصة بمواطنيها أو بالشركات المتواجدة على أرضها.
كما ردت النائبة على الانتقادات الموجهة للقانون بتشديد العقوبات بالحبس بأن سرقة البيانات وإساءة استغلالها هي جريمة لا تختلف عن أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون المصري، وبما أن البيانات أصبحت بترول القرن العشرين فيجب أن تكون العقوبات رادعة.
وقللت من المخاوف المتعلقة بسيطرة الأجهزة الأمنية على البيانات، معتبرة أن "المواطنين يقدمون بياناتهم الشخصية بجميع تفاصيلها الى الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي وبكل ثقة رغم أنه ثبت أكثر من مرة تعرض هذه البيانات للاختراق، فكيف لا يمكن الوثوق بحفظ بياناتهم لدى الدولة؟".
في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب المصري النائب "شريف فخري" عددا من مواد القانون رغم إقراره بأهمية إصدار القانون.
وأوضح أنه لا يوافق على عدد من المواد في القانون خصوصا أنه يرى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.
وتابع أنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.
وانتقد النائب أيضا إنشاء مركز جديد يختص بمهمة حماية البيانات الشخصية قائلا إن ذلك يزيد من البيروقراطية التي تسعى مصر للتخلص منها، لأن عمل هذا المركز يتقاطع مع عمل جهات تنفيذية ورقابية متعددة .
كما اعتبر أنه من غير المنطقي مطالبة الشركات العاملة في مجال معالجة البيانات والتي تمتلك "سيرفرات تخزين" خارج مصر بافتتاح مكاتب تمثيل لها داخل مصر، لأنها غير مجبرة على ذلك؛ لأن جميع البيانات تخزن على سحابات إلكترونية ويتم التعامل معها من أي مكان في العالم.
ويقول مراقبون إنه من غير المنتظر أن تشهد الموافقة النهائية على القانون بعد مراجعته من محكمة مجلس الدولة تغييرات كبيرة، باستثناء الصيغة الخاصة بالبيانات المصرفية التابعة للبنك المركزي.
ويتخوف معارضو القانون من أن بنوده تمنح الأجهزة الأمنية سيطرة كاملة على بيانات المواطنين والحسابات البنكية وكل ما يتعلق بهم على الإنترنت، ما يعني رقابة كاملة على أي معارض للنظام.
