صدّق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الجمعة، على القانون رقم 151 لسنة 2020، بشأن "حماية البيانات الشخصية"، المثير للجدل، بعد نحو 3 سنوات تقريبا من طرح الفكرة للمرة الأولى.

ويهدف القانون في فلسفته العامة، وفق ماذكره المشرعون، إلى "ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيته".

ويسهل القانون حصول جهات "الأمن القومي" على أي بيانات شخصية للمواطنين ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها، والتعامل معها مباشرة من دون قيود قانونية أو رقابة قضائية، وفق ما تقدره هذه الجهات من "اعتبارات أخرى".

ونصّ القانون على حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، بحيث تسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم الإلكترونية، متى كان الجاني من المصريين في الداخل أو الخارج، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو من غير المصريين خارجها "إذا كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها".

ولا تسري أحكام القانون على البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، والمعالجة للاستخدام الشخصي، أو المعالجة بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو المعالجة حصراً للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى، من دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، إضافة إلى البيانات المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي، والتحقيقات، والدعاوى القضائية.

كذلك استثنى القانون من أحكامه البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري، والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، فضلاً عن البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، وهي الجهات التي حددها القانون بأنها كل من "رئاسة الجمهورية، ووزارتي الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية".

وتشمل البيانات الشخصية التي عرفها القانون بأنها "حساسة"، وسيكون من المتاح لجهات الأمن القومي الاستحواذ عليها: بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وبيانات القياسات الحيوية "البيومترية"، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، صحيفة الحالة الأمنية.

وتسيطر فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين الشخصية والعائلية والحركية، وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، على نظام "السيسي"، والذي أعلن في وقت سابق عن "العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات"، وهو المشروع الذي وصفه بأنه "عقل الدولة المصرية"، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين.

ويتخوف معارضو القانون من أن بنوده تمنح الأجهزة الأمنية سيطرة كاملة على بيانات المواطنين والحسابات البنكية، وكل ما يتعلق بهم على الإنترنت، ما يعني رقابة كاملة على أي معارض للنظام.