وافقت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة "علي عبدالعال"، الأحد، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة مناقشات واسعة على المادة الثانية والخاصة بتعريف الجهات المستثناة من تطبيق القانون، وعلى رأسها البنك المركزي والجهات الخاضعة له.
وقرر رئيس البرلمان إرجاء الموافقة النهائية على تلك المادة عقب توافق وزارة الاتصالات والبنك المركزي على صياغتها.
وقال "عبدالعال" إنه نظرًا لتناول القانون جزئيتين فنيتين الأولى منها القادر على الإفتاء فيها الفنيون فقط، والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص فى حماية بيناته، وحق الدولة فى حماية أمنها العام، والتوفيق بينهما أمر غاية في الدقة.
ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات، وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين، وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال.
ويتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويضمن القانون، مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
ويضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وينظم القانون العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص، إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
