أصدر رئيس الوزراء البحريني، الأمير "خليفة بن سلمان آل خليفة"، الأحد، قرارًا يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين.

وأكد القرار الذي نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا": "يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100%) في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين".

وتعرضت موارد البحرين المالية لضغوط كبيرة بعد تراجع أسعار النفط منذ عام 2014.

وتعد البحرين الأقل في الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وهذا البلد الخليجي هو الأكثر عرضة من جيرانه لأزمة انخفاض أسعار النفط، وعدم الاستقرار السياسي بالمنطقة.

وتعاني البحرين من أزمة اقتصادية، بسبب عدم وجود خطة جديرة بالثقة لتحسن الأوضاع المالية خلال الفترة المقبلة، ما أسهم في اللجوء إلى السندات الدولية.