البيان

قالت مؤسسة «تي إن إس» الشرق الأوسط وأفريقيا وهي أكبر مؤسسة لدراسات السوق في العالم، إن مواطني دولة الإمارات يعتقدون بأنهم يتمتعون بنوعية حياة أفضل من غالبية مواطني الدول الأوروبية.

وأشار «ستيف هاملتون كلارك»، المدير التنفيذي للمؤسسة، إنها قد أجرت مؤخرا استطلاعا للرأي وهو تكرار لدراسة مشابهة أجرتها في سنة 2011، وقد كشف الاستطلاع عن أن المواطنين في جميع أنحاء دولة الإمارات أعربوا عن مستوى أعلى من الرضا حيال نوعية حياتهم بصورة عامة بالمقارنة بسنة 2011، حيث أشار 97% من المشاركين باستطلاع الرأي إلى أنهم «راضون جدا» أو «راضون نوعا ما» بزيادة قدرها 6%.

وقال «كلارك»: «إن معدل الرضا لدى المواطنين الإماراتيين هو على المستوى نفسه مع مؤشرات الدول الاسكندنافية والتي تصنّف على أنها (المعيار الذهبي) في مثل هذه الاستطلاعات للرأي»، مضيفا أن «معدل 97% من الرضا بدولة الإمارات يتفوق أيضا على مؤشر جميع دول أوروبا والذي يقف عند 72% ويتجاوز أيضاً دولاً أوروبية رائدة مثل بلجيكا التي يبلغ معدل رضا المواطنين فيها 93% والمملكة المتحدة 90% وألمانيا 89%».

وأكد «كلارك»: «إن مثل هذه المستويات العالية من الرضا لا توجد إلا في دولة يسود فيها الشعور العام بالتفاؤل والإيجابية»، مستنتجا بأن الدعائم الإقتصادية القوية لدولة الإمارات والإستقرار المستمر بالإضافة إلى تركيز الحكومة على رفاه مواطنيها والتنمية المحلية، كل ذلك أسهم في تحسين معدل الرضا عن جودة الحياة وجعله يرتفع إلى مستويات أعلى.

وبالمقارنة بمقياس مشابه وهو مقياس آراء الجمهور الأوروبي (اليوروبارومتر 80)، أشار «هاملتون كلارك» إلى أن كلاً من الدنمارك والسويد تتمتع أيضا بالمستويات ذاتها من الرضا، حيث أشار 97% من المواطنين بأنهم يشعرون بدرجة عالية من الرضا.

 وتمّ استخلاص نتائج هذه الدراسة من استطلاع للآراء أجرته بدولة الإمارات شركة «تي إن إس»، وشمل عينة سكانية تتألف من 5000 مواطن ومواطنة في كل أنحاء الدولة.

وقال «كلارك» إن ذلك يشكل جزءا من دراسة إماراتية تمّ إجراؤها بين شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 ومارس/آذار 2014 تهدف إلى قياس الشعور العام للسكان ومدى رضاهم عن نوعية الحياة التي يعيشونها.

للمفارقة، ففي الوقت الذي تفوق نسبة الرضا بين المواطنين الإماراتيين 97%، تشن الحكومة الإماراتية حملات إعتقال موسعة ضد المعارضة السياسية، التي تنادي بالعدالة الاجتماعية، وبمزيد من الحقوق والحريات، وكانت الإمارات قد أصدرت حكما في يوليو/تموز الماضي بسجن 69 من أعضاء دعوة الإصلاح السنية بين 5 و 15 سنوات، بدعوي محاولة الإنقلاب علي الحكم.