كشف تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" مارست ضغوطا على الإمارات فيما يخص قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وذكر التقرير، الذي أعده "جاك ديستش"، أن إدارة "ترامب" دعت الإمارات إلى السماح لمراقبين مستقلين بالتحقيق في حوادث تعذيب في معسكرات اعتقال تديرها في اليمن، مع أن البنتاغون قال قبل أشهر إنه لا أدلة على تعذيب للمعتقلين.

وفي تقرير مشترك قدم للكونغرس عن الاستراتيجية الأمريكية في اليمن، قالت وزارتا الخارجية والدفاع ووكالة التنمية الدولية إن "الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من انتهاكات الإمارات، وحثتهم (الإماراتيين) على القيام بتحقيق عميق والسماح لمراقبين مستقلين للتحقيق أيضا".

ونقل الكاتب ما قالته المتحدثة باسم البنتاغون "ربيكا ريباريتش" إن المسؤولين البارزين وقبل تقديمهم التقرير للكونغرس، أثاروا مع نظرائهم الإماراتيين موضوع الانتهاكات التي يُقال إنها حدثت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأتي الضغط الأمريكي بعد أدلة متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن التعذيب والانتهاكات في السجون التي تديرها الإمارات في اليمن.

كان وزير العدل اليمني "أحمد الميساري" طلب، في يوليو/تموز الماضي، من الإمارات إغلاق السجون السرية في جنوب اليمن، وهي التي نشرت عنها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" تقريرا قالت فيه إن مئات السجناء عانوا من الانتهاكات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت مجموعة الخبراء في الأمم المتحدة إن مئات الوحدات التي تدعمها الإمارات قامت بضرب واغتصاب وصعق المساجين وشبحهم من أرجلهم، ومنعت الإمارات الهيئات المستقلة من زيارة السجون.

ويقول الكاتب إن المشرعين الذين طالبوا الإدارة الأمريكية بوقف الدعم عن الحرب في اليمن أثنوا على قيامها بطرح موضوع الانتهاكات.

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا "رو خانا": "لقد شجعتني التقارير عن قيام إدارة ترامب بالحديث عن قلقها فيما يتعلق بالتعذيب في السجون اليمنية وعن الإمارات".

والعام الماضي، طالب "خانا" البنتاغون بالتحقيق في المزاعم حيث قال في بيان: "على الولايات المتحدة أن لا توافق أو ترتبط بالتعذيب وعليها دفع شركائنا للالتزام بالمعايير. وآمل أن توضح الإدارة للإماراتيين أن فعلهم غير مقبول ويجب وقفه حالا".

وفي الاستراتيجية التي أطلعت الإدارة الكونغرس عليها في شهر مارس/آذار الماضي، وصفت كلا من السعودية والإمارات بـ"الشريكين القويين في محاربة الإرهاب ومواجهة القاعدة وتنظيم الدولة في اليمن".

وكشفت الوثيقة عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للإمارات في عدد من عمليات مكافحة الإرهاب الناجحة في العامين الماضيين، خاصة في محافظتي شبوة وحضرموت.

إلا أن الداعين لخروج الولايات المتحدة من الحرب في اليمن لا ثقة لديهم في إمكانية قيام الإدارة بممارسة الضغط الكافي على الإمارات كي توقف الانتهاكات.

ويأتي التقرير وسط رفض الإدارة الاستجابة لعدد من المطالب التي قدمها الكونغرس لها، ومنها توضيح فيما إن كان الدعم الأمريكي يؤدي لخسائر بين المدنيين.

ويقول "أندرو ميللر"، مدير مجلس الأمن القومي خلال عهد "باراك أوباما": "ما هو مثير هو أن لا استراتيجية لدى الإدارة الحالية.. وهذا مثال آخر عن الطريقة التي تحاول فيها الإدارة الالتزام بالقانون، لكنها تجنبت روحه من خلال عدم الحديث عن الطريقة لتحقيق الأهداف".

وتخشى الولايات المتحدة من انهيار اليمن بسبب الحرب، خاصة مع دعم الإمارات للحراك الجنوبي. وجاء في التقرير: "أي تشرذم للبلد إلى دول منفصلة خاصة لحدود ما قبل عام 1990 سيحرم غالبية السكان من مصادر الطاقة بشكل سيفتح المجال أمام نزاع دائم".

ولن تؤدي الإستراتيجية الجديدة للإدارة "ترامب" لوقف غضب الكونغرس من مشاركة أمريكا في حرب اليمن، حسب التقرير.

والثلاثاء، قال السناتور الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية عن نيوجرسي "بوب ميننديز" والسناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا "ليندسي غراهام"، إنهما سيتقدمان بـ22 قرارا تمنح المشرعين الفرصة لمراجعة صفقات سلاح بقيمة 8 مليارات دولارات أقرتها إدارة "ترامب" للسعودية والإمارات والأردن.

وبعد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية تحدثت فيه عن تقديم السعودية السلاح لتنظيم "القاعدة" والجماعات الأخرى، أصبح المشرعون قلقين من فعالية السعودية والإمارات في محاربة الإرهاب.

وينقل الكاتب عن مساعد مجلس النواب، قوله: "هذا مثال آخر على أنهم لا يشتركون معنا في حقوق الإنسان، وهم شركاء لا يمكن الثقة فيهم.. قيامهم بنشاط بدعم الإرهابيين الذين من المفترض أنهم يساعدون على هزيمتهم أمر لا يصدق". 

وذكر الموقع أن جلسة مغلقة مع وزير الخارجية "مايك بومبيو" والقائم بأعمال وزير الدفاع "باتريك شانهان" لم تقنع المشرعين بأهمية تقديم أسلحة جديدة للسعودية. 

وختم "المونيتور" تقريره بالإشارة إلى قول مساعد المرشح المستقل "بيرني ساندرز" لانتخابات عام 2020: "لم يقولا شيئا عن حالة الطوارئ التي تبرر تقديم السلاح دون الرجوع للكونغرس".