أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية "نانسي بيلوسي"، الخميس، أنها تفضل رؤية "دونالد ترامب" "في السجن" بعد إلحاق الهزيمة به في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.

ونقل موقع "بولوتيكو" عن "بيلوسي" قولها خلال اجتماع مغلق عقد، الثلاثاء، مع العديد من كبار المسؤولين الديمقراطيين، وبينهم من يرغب بفتح اجراءات إقالة بحق "ترامب": "أنا لا أريد أن أراه وهو يقال، أريد أن أراه في السجن".

وأوضح الموقع أيضا أن المسؤولة الديمقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يسعون إلى الإقالة، لكنها تعتبر الوقت غير مناسب لذلك، وخصوصا أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق حسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كاف له.

وقالت المتحدثة باسم "بيلوسي"، "أشلي اتيان"،  لموقع "بوليتيكو": "اتفقنا على إبقاء كل الخيارات على الطاولة".

ودخل الديمقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع "ترامب" خصوصا بعد صدور تقرير المحقق الخاص "روبرت مولر" في 18 أبريل/نيسان الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان التحقيق الطويل خلص إلى عدم حصول تواطؤ بين فريقي حملة "دونالد ترامب" وموسكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء.

ولم يطلب "مولر" توجيه اتهام إلى "ترامب" الذي يحظى بحصانة بصفته رئيسا.

ويستفيد الديمقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.

وتخشى "بيلوسي" أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق "ترامب" إلى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعتبر أنه لا بد من جمع ملف قوي جدا ضد "ترامب" يكون قادرا على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء في إجراء مماثل.

وتفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخل مجلس النواب النائب "جيري نادلر" دعا خلال اجتماع عقد الثلاثاء إلى فتح تحقيق يمهد للوصول إلى إجراء الإقالة.

ويعتبر "نادلر" أن تقرير "مولر" يؤكد وجود "العديد من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وسوء استغلال للسلطة"، حسب ما قال، الأربعاء، لشبكة "سي إن إن"، مضيفا أن التحقيقات الجارية "يمكن أن تؤدي إلى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقا".