فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.

وذكر الوزارة، في بيان، أن شمول العقوبات الجديدة لأضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيراني يعود إلى "دعمها المالي للحرس الثوري الإيراني".

وقال وزير الخزانة "ستيفن منوتشين": "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وشددت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، مع بداية مايو/أيار الماضي، بغرض تصفير تصديرها للنفط، ما أدى إلى تصعيد إيراني مقابل، شمل إعلان تعليق الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي.

وسبق أن كشفت صحف أمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال لديها خطط جديدة لتضييق الخناق على إيران، أو تخفيفه حال التزام إيران باستقرار وأمن المنطقة.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تجارة البتروكيماويات تمثل إحدى المجالات الصناعية التي تعتمد عليها طهران بصفة رئيسية على المستوى الاقتصادي، غير أن واشنطن تحاول تخفيف حدة التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج عن طريق تجنب فرض قيود جديدة عليها في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك بعد رد أمريكي حاسم ضد طهران، في أعقب تخريب ناقلات النفط السعودية قرابة سواحل الإمارات، الشهر الماضي، شمل تحذيرا من "ترامب" بأن "الحرب قد تعلن نهاية إيران فعليًا".

وكان فرض العقوبات الأمريكية على إيران قد أدى إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني لأكثر من ثلثي قيمته، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وبلوغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4% على مدى عام 2018.