كشفت بيانات سعودية رسمية، ارتفاع عدد العاملين السعوديين في قطاع المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة، إلى 440 موظفا بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وسجل عدد العاملين السعوديين في قطاع التجزئة ارتفاعا بنحو 25%، مقارنة بنهاية العام الماضي، البالغة نحو 330 ألفا، وفقا لـ"الاقتصادية".

وبلغ عدد السعوديات العاملات في تجارة الجملة والتجزئة 166 ألفا و135 موظفة، بزيادة نحو 50 ألف موظفة عن الربع الأخير من العام الماضي. 

ويقدر عدد الموظفين الرجال في هذا القطاع بـ273 ألفا و709 موظفين.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة مليونين و49 ألفا و245 موظفا، إذ يستحوذ الأجانب على مليون و609 آلاف و401 عامل، بينهم مليون و580 ألفا و881 موظفا، مقابل 28 ألفا و520 موظفة.

وكانت وزارة العمل السعودية بدأت في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، في سبتمبر/أيلول الماضي، في 4 أنشطة، من أصل 12 نشاطاً اقتصادياً في القطاع، وشمل آنذاك منافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وطّنت الوزارة العمل في 3 أنشطة شملت، محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات.

وكانت الحكومة قد بررت إجراءات واسعة لتقليص أعداد العاملين الأجانب، بزيادة توطين الوظائف، عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقررت الحكومة التوسع في سعودة الاقتصاد، كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف في عدد من القطاعات المهمة بالسعوديين من دون غيرهم من الجنسيات.

وحذرت تقارير دولية من سياسات التوطين في السعودية، وأثرها السلبي على الأسواق السعودية، خاصة أن المملكة لم تنجح في خفض بطالة السعوديين، رغم ذلك الإجراء.

ووفقا لتقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، فإن معدل البطالة بين السعوديين استقر عند 12.9% في الربع الثاني من 2018، وهي النسبة نفسها في الربع الأول، بينما كانت في نهاية الربع الأخير من 2017 نحو 12.8%، فيما ذكر عضو مجلس الشورى "فهد بن جمعة"، في تصريحات صحفية أخيرا، أن نسبة البطالة الحقيقية تصل إلى 34%.

ومنذ العام الماضي، فرضت السعودية تحديات متصاعدة على العمالة الأجنبية، تمثلت في إقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، علاوة على موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود وإيجارات العقارات التي شهدتها البلاد، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسريح نحو 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط، خلال 21 شهرا، وذلك منذ مطلع 2017 حتى نهاية سبتمبر/أيلول من 2018.

وفي مقابل أرقام التسريح الكبيرة للأجانب، لم يسجل عدد الموظفين السعوديين زيادة سوى إلا نحو 40 ألفا في 21 شهراً، بعد أن صعد عددهم إلى 1.72 مليون شخص، مقابل 1.68 مليونا مطلع 2017.