تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض الميزانية العامة لوزارة الزراعة خلال العام المالي الجديد 2020/2019 الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد تقليص ميزانية وزارتي الصحة والتعليم وعدد من الوزارات الخدمية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مسؤول في الوزارة (لم يسمه) أن جميع الهيئات التي تتبع للوزارة سوف تتأثر بالميزانية الجديدة، على رأسها مراكز البحوث الزراعية بالمحافظات. 

وأضاف المسؤول أن الزراعة منذ سنوات تعاني من توزيع غير عادل في المخصصات، رغم دورها الهام والحيوي بالنسبة للمواطن المصري، وتقديم خدمات للمزارع للنهوض بالقطاع من أجل تقليل الفجوة الغذائية داخل البلاد.

من جهته، لفت نقيب الفلاحين "حسين عبد الرحمن" إلى أن تقليص ميزانية وزارة الزراعة السنوي له مخاطر عديدة على القطاع وعلى جميع احتياجات الفلاحين في البلاد، الذين يتجهون إلى العزوف عن زراعة المحاصيل، خاصة الاستراتيجية وتبوير الأراضي الزراعية، وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة الواردات من الخارج. 

وأوضح "عبدالرحمن" أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من السلع الغذائية من الخارج، كما أن تخفيض الميزانية العامة لوزارة الزراعة يهدد البرامج البحثية لتطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية.

وطالب الجهات المسؤولة وأعضاء مجلس النواب بالتحرك لمواجهة تلك الأزمة لأهمية الزراعة بالنسبة للمواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد الطبيعية، التي من أهمها المياه.

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر "حاتم القرنشاوي"، أن الاتجاه العام داخل الحكومة هو تقليص الإنفاق على الأولويات داخل الوزارات خلال المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تقليص الدين العام، والذي لن يحدث إلا من خلال خفض عجز الموازنة والعمل والإنتاج.

 وطالب "القرنشاوي" بضرورة تشغيل المصانع المغلقة وزيادة الإنتاج، من أجل مواجهة التحديات القائمة.

وبجانب القمح، تكثف مصر مشترياتها من محاصيل اخرى كانت تحقق فيها الاكتفاء الذاتي في سنوات ماضية على رأسها الأرز.

وحسب أرقام رسمية، كانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5 مليون، والباقي يتم تصديره، لكن قرار الحكومة العام الماضي تقليص المساحات المزروعة، ادى إلى لجوء الحكومة إلى الاستيراد، بهدف سد العجز في المعروض، وتلبية احتياجات السوق.

كما أن مصر كانت تنتج 2.4 ملايين بالة (227 كيلوجراما) من القطن، لكن تراجع حجم محصول القطن إلى نحو 340 ألف بالة فقط.

والشهر الماضي، تقدمت برلمانية مصرية، بمساءلة عاجلة لوزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة لشهرين متتاليين.