وصلت قيمة إجمالي أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.3 تريليون دولار خلال عام 2018، بحسب البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، "ومارمور ميناإنتليجنس" (مارمور)، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي "المركز".

وأظهرت البيانات أن الأصول المدارة للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بأكثر من 10%، وذلك منذ عام 2010.

وكشفت البيانات أنه كجزء من توجه الحكومات الخليجية إلى تقليل اعتمادها على القطاع الهيدروكربوني، اتجهت تلك الحكومات لتنويع مصادر دخلها، من خلال رصد جزء كبير من احتياطيات رأس المال المجمع على مر السنوات الماضية إلى الاستثمار حول العالم.

وأشار المعهد إلى أن دول الخليج نفذت تلك الاستراتيجية من خلال صناديق الثروة السيادية، التي أصبحت من أكبر 20 صندوقاً سيادياً على مستوى العالم.

وتحتل هيئة أبوظبي للاستثمار المركز الأول خليجياً، والثالث عالمياً بين صناديق الثروة السيادية، إذ تقترب محفظة أصولها من 700 مليار دولار.

وحسب بيانات المعهد، سيطرت المملكة العربية السعودية وقطر على معدلات النمو المركب بين صناديق المنطقة، بواقع 19.2%، و20.9% على التوالي، وذلك منذ عام 2010 حتى العام الماضي.

وأوضح التقرير أن كلاً من أبوظبي والكويت وقطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.

ولفت إلى أن هيئة أبوظبي للاستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، وتلتزم هيئة الاستثمار الكويتية باستراتيجية استثمار طويل الأجل، مستهدفة الأسواق المحلية والدولية لتوفير بديل الاحتياطات النفط.

وأشار إلى أن مؤسسة دبي للاستثمار تمتلك جزءاً كبيراً من أصولها نقداً، لأن عملياتها المصرفية تتطلب إيداع جزء من احتياطياتها لدى البنك المركزي كشرط تنظيمي، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلى تخصيص للأسهم المحلية بين نظرائه في دول مجلس التعاون.

وأوضح معهد الصناديق السيادية أن هيئة قطر للاستثمار تركز على الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوقها المحلية، والاستثمار في أغلب الأسواق الدولية كأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والمحيط الهادي، فيما تركز داخل قطر على قطاعات غير الطاقة، لذا فهي تمتلك محفظة متنوعة.

وصناديق الثروة السيادية هي كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.