انتقد وزير الداخلية البريطاني "ساجد جاويد" فشل السلطات في بلاده ملاحقة وعقاب عصابة دولية متهمة بسرقة أموال دافعي الضرائب البريطانيين وتمويل الإرهاب بواسطة تلك الأموال، في الوقت الذي لا يزال فيه قيادات تلك العصابة متواجدة حاليا في دبي، وبعضهم له علاقات مباشرة مع حكام الإمارة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، عن الوزير "جاويد" قوله إنه كان يتعين على كل الأجهزة الحكومية فعل كل ما بوسعها لمعاقبة أعضاء العصابة التي سرقت، حسب الصحيفة، نحو 8 مليارات جنيه استرليني (أكثر من 10 مليارات دولار) من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، جراء سلسلة عمليات احتيال ضريبية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة هيئة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية التي حققت مع الشبكة الإجرامية على مدى سنين لم تتخذ أي إجراءات ضدها رغم مطالب مسؤولين فيها، ولم تبلغ بأنشطة العصابة جهاز الاستخبارات البريطاني MI5.

وخلصت "تايمز"، ضمن إطار تحقيق أجرته بالتعاون مع "مكتب التحقيقات الصحفية" غير الحكومية، ومقره في لندن، اعتمادا على مقابلات مع مسؤولين ووثائق مسربة ومصادر مطلعة، إلى أن تلك الشبكة التي بدأت أنشطتها في تسعينيات القرن الماضي ومقراتها في بريطانيا ودبي، قد تكون على صلة بوكالة الاستخبارات الباكستانية، بحسب ما ترجمته "روسيا اليوم".

ويعتقد أن الشبكة سلمت جزء من الأموال التي كسبتها إلى تنظيم "القاعدة" في باكستان وأفغانستان لتمويل المدارس الإسلامية ومعسكرات التدبيب التابعة للتنظيم ومساعدة زعيمه الراحل "أسامة بن لادن" الذي كان يختبئ بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

كما رجحت الصحيفة أن أفراد في العصابة كانوا على صلة بالداعية "أبو حمزة"، المقيم حينئذ في بريطانيا، والمسجون مدى الحياة في الولايات المتحدة عام 2015 بتهمة الإرهاب.

وبين الشخصيات الرئيسية في العصابة رجلان من مدينة بريستون البريطانية، وهما "محسن ساليا" (Mohsin Salya) الذي أدارت أسرته مصنعا لإنتاج الجينز، و"عمران أحمد" (Imran Ahmed)، مدير مغسل سابقا يشتبه بأنه يملك اليوم شبكة عقارات دولية بقيمة مئات ملايين الدولارات، بما في ذلك طابقان ببرج خليفة في دبي.

واعتقلت الشرطة البريطانية "أحمد" عام 2010، لكن تم الإفراج عنه لاحقا بعد إجراء تحقيق معه، وفي عام 2017 فتحت ضده قضية قضائية في ميلانو الإيطالية بتهمة احتيال بقيمة مليار جنيه، واعترف بذنبه ليصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة بقيمة أربعة ملايين يورو.

وأكد محققون إيطاليون أن "أحمد" عضو في عصابة إجرامية ذات مستوى تنظيم عال، وهي قادرة على التسلل في قطاع الأعمال بمختلف دول أوروبا، علاوة على وجود أدلة ضده في حاسوب صادره عناصر لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 أثناء حملة ملاحقة "بن لادن".

وأما العضو الآخر في العصابة، "ساليا"، فحكم عليه في فرانكفورت في نوفمبر 2016 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بتهمة التورط في عملية احتيال بقيمة 110 مليون جنيه.

وكشفت ملفات التحقيق وجود صلة بين هذا الرجل وأفراد من العائلة الحاكمة في دبي ووجود "مصالح اقتصادية مشتركة" بينهم.

وقد تم الإفراج عن الشخصين، وهما يتواجدان حاليا في دبي ولم يواجها رسميا أي اتهامات متعلقة بالإرهاب.