قررت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد الإفراج عنهم.

وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الإثنين، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: نائب رئيس الحركة "ياسر عرمان" والناطق باسمها "مبارك أردول"، وأمينها العام "خميس جلاب".

وذكرت المصادر أن عملية إطلاق سراح المذكورين جاءت في إطار مبادرة إثيوبية ومطالبات دولية.

وأفاد التليفزيون السوداني الرسمي بـ"إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول" دون تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن "عرمان" قوله إن السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي العينين.

واعتقل "عرمان" وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله إلى الخرطوم في 26 مايو/أيار ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات واعتقل في 5 يونيو/حزيران.

واعتقل "جلاب وأردول" من منزليهما في الخرطوم، الجمعة، بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.

وقاتلت الحركة الشعبية - شمال السودان، جناح مالك عقار، قوات "البشير"، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.

وتشارك الحركة في تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي قاد حركة الاحتجاج ضد "البشير" حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

واشترط "تحالف الحرية والتغيير" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أي حديث عن عودة محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري.

وتوقفت المفاوضات بين الطرفين قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الجاري، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات.

وبدأت في السودان، الأحد، فعاليات عصيان مدني شامل دعت إليها قوى المعارضة، حيث نشر العديد من الناشطين والمغردين السودانيين صورا ومقاطع فيديو تظهر استجابة واسعة لدعوة المعارضة بخلو طرق رئيسية وشوارع من المارة، وبنوك ومؤسسات خدمية مغلقة، ومطارات متكدسة بحقائب العاملين نتيجة إضراب العاملين بها.

في المقابل نفى المجلس العسكري وجود تجاوب كبير في المؤسسات التابعة للدولة وغالبية مؤسسات القطاع الخاص مع دعوة العصيان الشامل.