قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن تسارع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو/أيار مدفوعا بالتكاليف الغذائية الباهظة بالتزامن مع شهر رمضان، وحتى قبل سريان مفعول تخفيضات دعم الوقود، رفع من الاحتمالات بأن يستغرق البنك المركزي المزيد من الوقت قبل أن يخفض أسعار الفائدة البنكية مرة أخرى.

وذكرت الوكالة أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 14.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ13% في أبريل/نيسان، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي تديره الدولة، اليوم الإثنين.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لإضافة المزيد من الإمدادات الغذائية إلى السوق قبل شهر رمضان، فقد أدت تكاليف الفواكه إلى ارتفاع التضخم، الذي تضاعفت معدلاته أكثر من الضعف ووصل إلى 1.1% على أساس شهري.

وقال "جيسون توفي"، كبير الاقتصاديين في قسم الأسواق الناشئة في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه "في حين أن ارتفاع التضخم قد لا يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة، غير أنها تعني أن البنك المركزي، من أن المحتمل أن يمتنع عن استئناف تخفيفه للقيود".

وأضاف أن صانعي السياسة سيرغبون أيضا في انتظار مزيد من التفاصيل حول تخفيضات الدعم القادمة وتقييم التأثيرات التي تحدث على التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري كان في حالة تأهب حتى قبل أن تحدث الموجة الأخيرة من الضغوط الناتجة عن التضخم، وترك سعر الفائدة الرئيسي، بعد اجتماع الثاني في مايو/أيار، دون تغيير.

وأوضحت أن نمو الأسعار لايزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف وهو 9% (زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية)، في نهاية عام 2020، فيما لم يتحدد بعد هدف التضخم للعام الحالي.

وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي، إلى 7.8% في شهر مايو/أيار، مقارنة بـ8.1% في الشهر السابق، ووفقا للمجموعة المالية هيرميس، فإن التباطؤ يسلط الضوء على بيئة التضخم المستقرة.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل عائدات الأصول المصرية، وانخفض العائد الحقيقي على سندات الخزينة الحكومية إلى حوالي 3.2% بعدما وصل إلى 8% في نهاية 2018.

وقالت الوكالة إن الجنيه المصري سجل ثاني أفضل أداء في العالم أمام الدولار حتى الآن خلال هذا العام، وتم تداوله بنسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية اعتبارا من الساعة 2.23 مساء في القاهرة.

ونوهت إلى أن الارتفاع في أسعار الاستهلاك يأتي في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة في اتجاه تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز النمو وخفض الإنفاق وتعتمد على القروض، لافتة إلى أن التضخم كان عقبة رئيسية أمام السلطات بعد ارتفاعه إلى أكثر من 30% بعد عملية تعويم الجنيه في عام 2016.

وبينت الوكالة أن عمليات خفض دعم الوقود، التي من المتوقع أن تتم في نهاية شهر يونيو/حزيران أو بداية السنة المالية التي تبدأ 1 يوليو/تموز، تشكل جزءا رئيسيا من مساعي الحكومة لخفض التكاليف.

وقال رئيس الأبحاث لدى شركة النعيم للوساطة في القاهرة، "آلان سانديب"، إن الأثر التضخمي الناجم عن تلك الزيادات، سيعتمد على مدى ارتفاع أسعار الوقود والحد من التأثيرات الأساسية العالية التي وقعت العام الماضي.

وذكرت الوكالة أن التضخم المتسارع، إلى جانب ارتفاع معدلات سعر الفائدة يوقع ضغوط على الشركات، مشيرة إلى أنه بعد فترة وجيزة من النمو، تقلص نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مرة أخرى في مايو/أيار، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بمصر، ببنك الإمارات دبي الوطني، إلى 48.1 خلال هذا الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط.