خلصت لجنتا المستشارين القانونيين والموارد البشرية في اتحاد المصارف الكويتية إلى أن اقتراح القانون المقدم بشأن إلزام البنوك بالتعاقد مع العمالة الوطنية يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

ورأت اللجنتان، في مذكرة استشرفت فيها رأي البنوك، أن المقترح يخل بمبدأ حرية التعاقد، وحق الملكية، وفي تأمين حقوق الأفراد، وصون حرياتهم في التعاقد مع العمالة المميزة، كما يخل بحقوق رب العمل في هيكلة مؤسسته أو شركته.

وأوردت المذكرة أن المقترح "يتعارض مع مبدأ سرية المعلومات التي تتعلق باستراتيجيات أي جهة عمل"، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" (محلية).

ونوهت اللجنتان إلى أن "لدى العمالة الوطنية عزوفا عن العمل بالقطاع الخاص، مقارنة بالقطاع الحكومي في نظام العمل سواء نوعا أو كما، حيث ساعات العمل الطويلة لدى الجهات غير الحكومية عامل رئيسي لعزوف الكويتيين، فضلا عن أن النص المقترح يشكل قيودا غير مسبوقة على القطاع الخاص ويتنافى مع حرية التعاقد التي كفلها القانون"

وأشارت البنوك الكويتية، في المذكرة، إلى أن النصوص المقترحة بمشروع القانون "تخل بما تقتضيه المصلحة العامة وعدم المساس بحقوق الملاك وأرباب العمل في القطاع الخاص، وتؤدي إلى تراجع عوامل تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية في الكويت".

وتنص المادة الثالثة من مقترح القانون على جواز إصدار مجلس الوزراء قرار بـ "إلزام الجهات غير الحكومية بقصد التوظيف في بعض الوظائف أو الأنشطة أو المهن، وفي بعض الجهات أو المناطق الجغرافية على الكويتيين"، فيما تنص المادة الرابعة على عدم جواز تعيين غير الكويتيين إلا في حال عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة الشاغرة.

كما تلزم المادة الخامسة من مقترح القانون البنوك بـ "القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل وجذب العمالة الوطنية وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010"، وهو ما اعتبره اتحاد المصارف "إلقاء أعباء كبيرة على أرباب الأعمال بإلزامهم بتوظيف عمالة غير مدربة لتدريبها وغير مؤهلة لتأهيلها"