بدوره، الاتحاد الأوروبي يسير في خطة «التيسير الكمي»، المعلنة بداية آذار (مارس) الماضي لضخ ما يزيد على تريليون يورو حتى أيلول (سبتمبر) 2016، وأميركا للتو انتهت من التحفيز النقدي، واليابان على وشك الانتهاء. وهذا ما يخص الدول المتقدمة.

ومع خطة التيسير الكمي، فأسعار الفائدة تراوح حول الصفر، ففي أميركا ربع في المئة، وفي بريطانيا نصف في المئة، وفي الاتحاد الأوروبي خفضت الفائدة من 0.25 إلى 0.15 في المئة فقط، وفي اليابان صفر تقريباً.

بالتأكيد، كل التخفيضات للفائدة، وكل كميات الحقن المالي التريليونية قصد بها استعادة الاقتصادات لنموها الذي كانت تحققه قبل الأزمة المالية العالمية، أي قبل 2008. وعلى رغم التحسن الطفيف هنا وهناك لبعض المؤشرات، مثل النمو، ومعدل التوظيف، إلا أن رقم التضخم استعصى على الوقوف على قدميه.

فالتضخم المستهدف في دول العالم الكبرى هو أن يتجاوز معدل التضخم 2 في المئة، إلا أن الرقم ما أن يزيد بجزء صغير من المئة حتى يعاود السقوط والعودة لمنطقة الصفر. وللمثال، فمعدل التضخم في بريطانيا يسجل رقماً صفرياً (بيانات شباط (فبراير) الماضي)، وهو رقم لم يسجله خلال الـ55 عاماً الماضية في تاريخه. بل إن الرقم ذاته لم ينخفض في بريطانيا عن واحد في المئة حتى في أسوأ أوقات الأزمة المالية وطأة في 2009.

في أميركا سجل معدل التضخم رقماً بلغ 0.1 بنهاية نيسان (أبريل) «بتحسن جيد لأنه كان -0.7 في كانون الثاني (يناير)»، وفي اليابان على رغم تحسنه، إلا أنه ما زال يراوح حول الصفر (فعلياً صفر في فبراير)، والصفر رقم يعني التحسن في اليابان لأن البلد مر بحال انكماش وركود طويلة المدى جعلت مؤشر التضخم سالباً. وفي أوروبا، بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي 0.3 في المئة فعلياً خلال أيار (مايو) الماضي (أفضل من المتوقع المقدر بـ0.2 في المئة فقط)، بل إن التضخم يسجل فعلياً قيماً سالبة في تسع من دول الاتحاد.

بالتأكيد، ارتفاع التضخم غير محبذ من المستهلكين، ولكنه في حالات الركود مطلوب وضروري، لأنه مؤشر لعودة النشاط الاقتصادي لطبيعته، بل إن التضخم الطبيعي (بين 1 و3 في المئة) دليل حيوية الاقتصاد ونموه، وهذا في الحالات الطبيعية، فما بالك عن حالة الأزمة.

في العالم الغربي يعزى عدم تحسن أرقام التضخم إلى حدوده الدنيا حالياً إلى تأثير انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر إحدى المكونات الرئيسة التي ترفع المؤشر، كما يعزى لبعض السياسات التي تعيق زيادة الاستهلاك مثل رفع الحكومة اليابانية العام الماضي لضريبة المبيعات، وكذلك كبر حجم أرقام البطالة في كثير من البلدان المتقدمة.

على العكس في عالمنا العربي، تبدو أرقام التضخم معاكسة تماماً للغرب، ففي مصر مثلاً سجل تضخم أسعار المستهلكين 11 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وفي السودان 24.3 في المئة في أبريل أيضاً، وهما من أعلى البلدان التي تسجل تضخماً يجوز وصفه بالجام

في الخليج، وبحسب إحصاءات فبراير سجلت الإمارات 3.6 في المئة، ثم الكويت كثاني أعلى معدل تضخم بنسبة 2.9 في المئة، تلتها قطر بنسبة 2.8 في المئة، ثم البحرين والمملكة بنسبة 2.1 في المئة، وأخيراً عُمان بواحد في المئة فقط.

ولعل السؤال لماذا لا يكون التضخم عندنا في الخليج صفراً؟ سيما ونحن نستورد 99 في المئة تقريباً من حاجاتنا من الخارج، ومن دول معدل التضخم فيها صفر أو رقم سالب.

السبب يعزى بالطبع إلى عنصرين:

الأول: احتكار الأسواق لغالبية أنواع السلع لمحتكر وحيد، أو لمجموعة صغيرة من التجار. ومع غياب دراسات مقارنات الأسعار، وغياب الرقابة، فليس لدى هؤلاء أي حافز أو دافع لخفض الأسعار في أسواقنا.

الثاني: كبر حجم الإنفاق العام في الخليج، وهو ما أدى لكبر حجم الطلب الحكومي على معظم أنواع السلع والخدمات. ولأن السياسة النقدية شبه معطلة، فحجم السيولة في الاقتصاد لا يجد له مخرجاً سوى نفخ الأسعار أكثر وأكثر.

والخلاصة، أن هناك شيئاً غلط اقتصادياً، فالعادة أنه إذا ارتفعت أرقام التضخم خارجياً تقافزت الأسعار في سوقنا بشكل عاجل، ولكن حينما تنام أرقام التضخم وتنحدر للسالب وللصفر ولأعوام ليست قليلة فأسواقنا تغلق عينيها وآذانها عن ذلك، فلا تسمع ولا تبصر، وهنا موضع الغرابة، ومربط الحصان والفرس!