أصدر حاكم دبي "محمد بن راشد"، الثلاثاء، قانون إعسار جديد للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويتعامل القانون الجديد مع حالات سوء الإدارة والسلوك والمدينين الذين يمتلكون أصولا.

ويدخل القانون حيز التنفيذ في 28 أغسطس/آب المقبل، ويأتي بعد انهيار شركة "أبراج" للاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي كان لها كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي.

وحسب موقع "سي إن بي سي"، فإن القانون الجديد سيوفر إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية؛ حيث سيعتمد كذلك قانون "الأونسيترال" النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.

ووفق "رويترز"، فإن قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية يقدمان أيضا نظاما جديدا للمدينين الذين تقدموا بطلب للإفلاس، لكنهم ما زالوا يحتفظون بأصول.

ويستهدف القانون تأسيس ممارسات أفضل في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة. وكانت "أبراج" أكبر صندوق للاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها انهارت إثر خلاف مع بعض المستثمرين حول استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووفقا لبيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، فإن القانون الذي يحمل رقم (1) لعام 2019، يؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ويهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي "عيسى كاظم": "يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمرا أساسيا لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية الرائدة مختلف عوامل الاطمئنان ونعزز قدرتهم على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي".

ويخضع مؤسس "أبراج"، "عارف نقفي"، للإقامة الجبرية في العاصمة البريطانية لندن بعد اعتقاله لعدة أسابيع والخروج بكفالة قيمتها 19 مليون دولار، على خلفية تهم وجهتها له هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالاحتيال على المستثمرين، في حين يخضع المدير الشريك في "أبراج"، "مصطفى عبدالودود"، للإقامة الجبرية في أمريكا وسيحاكم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في نفس التهم.