تحت رعاية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يرغب قائد الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح"، أحد أقوى رجال البلاد، في أن يصبح رئيسا، بعد سلسلة طويلة من الاحتجاجات على مستوى البلاد بلغت ذروتها في استقالة "عبدالعزيز بوتفليقة"، الرئيس الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وبعد أن ظل مخلصا للرئيس المخلوع لمدة عقدين من الزمان، لفت "صالح" الكثير من الانتباه عندما أطلق عملية دستورية لإزالة "بوتفليقة" في خطاب متلفز في 26 مارس/آذار.

رفيق "بوتفليقة"

وبدأت رحلة "صالح" في سلم السياسة في سن السابعة عشرة، عندما التحق بجيش التحرير الوطني، الذي حرر الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 1962. وبعد بضعة أعوام من استقلال الجزائر، انتقل إلى روسيا للدراسة في أكاديمية "فيستريل" العسكرية. وبعد العودة إلى الجزائر، تولى "صالح" قيادة مناطق عسكرية مختلفة قبل تعيينه قائدا للقوات البرية خلال الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات.

وعندما تولى "بوتفليقة" الرئاسة لفترة جديدة في عام 2004، عين "صالح" رئيسا لأركان الجيش الجزائري، لحراسة نظامه. وبعد أن تعرض "بوتفليقة" لسكتة دماغية عام 2013، وضع "صالح" نفسه حاكما بحكم الأمر الواقع، وتم تعيينه نائبا لوزير الدفاع في العام نفسه. وبعد ذلك بعامين، أصبح "صالح" الرجل الأقوى في الجيش، بعد رحيل قائد المخابرات المخضرم الجنرال "محمد مدين.

وعندما اندلعت التظاهرات في الجزائر احتجاجا على محاولة "بوتفليقة" الترشح لفترة ولاية خامسة، وقف "صالح" إلى جانب رفيقه، مؤكدا أن الجيش سيبقى "الضامن" للاستقرار ضد المتظاهرين الذين اتهمهم بمحاولة "إعادة الجزائر إلى زمان الحرب الأهلية".

ومع ذلك، مع اكتساب الاحتجاجات زخما، تخلى "صالح" عن دعمه لـ"بوتفليقة"، مشيرا إلى أن الجيش يشارك المتظاهرين طموحاتهم. ثم دعا إلى إعلان "بوتفليقة" غير لائق للمنصب بموجب المادة 102 من دستور البلاد.

ورغم تنحي "بوتفليقة" في 2 أبريل/نيسان، لا يزال الشعب الجزائري غير راضٍ. وتعهد المتظاهرون بمواصلة الاحتجاج حتى يحققوا إصلاحا جذريا، ويزيلوا كل آثار النظام القديم، بما يشمل المسؤولين الحكوميين والشخصيات العسكرية. ومع ذلك، فقد تكون المهمة صعبة بالنظر إلى الاعتقاد الواضح من قبل المتظاهرين بأن الإمارات والسعودية تدعمان "صالح" ظاهريا لتعزيز سلطته على الجزائر.

اليد الخفية

ويعد "صالح" حليفا وثيقا لروسيا، وهو قلق من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج (السعودية والإمارات) وكلاهما على علم بالثروة التي جمعها "صالح" وخبأها في حسابات مصرفية في ملاذات لغسيل الأموال في الإمارات.

وينظر الجزائريون إلى علاقات "صالح" القوية مع أبوظبي بقلق، خاصة بعد زيارته السرية إلى الإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 لحضور احتفال دولة الإمارات بالعيد الوطني السابع والأربعين. ويقال إن "صالح" التقى مسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التعاون العسكري الثنائي. وبعد 3 أشهر، وبعد استمرار المظاهرات واسعة النطاق، زار "صالح" الإمارات مرة أخرى بدعوة من الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولي عهد أبوظبي.

وأكدت جريدة "موند أفريك" الفرنسية أن الإمارات تلجأ إلى "دبلوماسية عدوانية" خلف الأبواب المغلقة لتعزيز الحكم الاستبدادي في الجزائر. وقبل 6 أعوام، عملت الإمارات على نحو مماثل في مصر، عندما دعمت إطاحة الجنرال "عبدالفتاح السيسي" بـ "محمد مرسي"، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.

وعلى الرغم من أن الإمارات لم تعبر رسميا عن موقفها من الاحتجاجات حتى الآن، فقد أشادت وسائل الإعلام الإماراتية المملوكة للدولة، ومنها "سكاي نيوز العربية"، بـ"صالح"، بصفته "رجل الساعة" في الجزائر.

ومع ذلك، قام الجزائريون برفع لافتات في الشوارع تندد علانية بالتدخل الإماراتي، كما انتقدوا ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "محمد العربي زيتوت" الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس لحركة "رشاد" الجزائرية المعارضة، في منتصف مارس/آذار، إن أبوظبي والرياض يستعدان لإحباط الاحتجاجات الشعبية، كما فعلا مع العديد من الانتفاضات العربية في المنطقة. وأكد أن ملوك الخليج لديهم "رهاب" من الثورات، لأنهم يتوقعون أن انتقال أي نظام في المنطقة إلى الديمقراطية يمثل خطرا عليهم.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن الإمارات لا تتزعزع في دعمها السري لـ "صالح" في الجزائر. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز.

وفي حال أصبح "صالح" الرئيس القادم للجزائر، سيكون على الشعب الجزائري الاختيار ما بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الاستسلام أو الاستمرار في تحدي شبح الاستبداد.