احتلت مصر المركز الأخير في مؤشر "سيادة القانون"، على مستوى دول الشرق الأوسط، فيما احتلت المرتبة 110 عالميًا من إجمالي 113 دولة، وذلك مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على سلطات الحكومة المصرية.

وحسب تقرير مشروع العدالة العالمي "World justice Project"، فإن الحكومة المصرية أصبحت سلطة مطلقة دون رقابة أوقيد، نتيجة التراجع الكبير بمستوى رقابة المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني عليها.

وتضمن مؤشر التقرير على عوامل عدة لتقييم "سيادة القانون" في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.

ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.

وأشار التقرير العالمي، إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة.

حلت مصر في المركز الأخير عالميا بمؤشر الحرية الشخصية، لعام 2018، الصادر عن معهد "ليجاتوم" البريطاني.

وحصلت مصر على المركز الـ149 عالميا، متراجعة 3 مراكز عن عام 2016، الذي احتلت فيه المرتبة 146.

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، وتصفها بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/أيار 2017 حتى الآن، أكثر من 500 موقع إلكتروني.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تشهد مصر تضييقا كبيرا على الحريات، واستمرار لحملات القمع ضد المعارضين، فضلا عن خضوع البلاد لحالة الطوارئ.