غابت الكويت مجددا عن مؤشر سيادة القانون 2020، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، رغم تواجد عدد من الدول العربية من بينها الإمارات والأردن ولبنان.

ويعتمد المؤشر الذي يقيس التزام 128 دولة في سيادة القانون، على 8 معايير رئيسية، تشمل: خضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة وتبادلها المعلومات مع الأفراد ووسائل الإعلام، والحقوق الأساسية للأفراد، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والمساواة أمام القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائيّة.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بعد حلولها في المرتبة 30 عالمياً وبرصيد 0.65 من أصل 1، تلتها الأردن التي جاءت في المركز 50 عالمياً وبواقع 0.57 نقطة، ثم تونس التي سجلت حضورها في المرتبة 56 عالمياً وبنحو 0.54 نقطة، بالإضافة إلى المغرب الذي جاء في المرتبة 79 عالمياً وبـ0.50 نقطة.

كما حلّت الجزائر في المركز 83 عالمياً وبواقع 0.49 نقطة، ثم لبنان في المرتبة 96 عالمياً وبنحو 0.45 نقطة، ثم مصر التي جاءت في المركز 125 عالمياً وبواقع 0.36 نقطة.

في المقابل، تربعت الدول الاسكندنافية على عرش المؤشر، بعد تحقيق الدنمارك المرتبة الأولى بتسجيلها 0.9 نقطة، تلتها النرويج بـ0.98 نقطة، وفنلندا بـ0.88نقطة، ثم السويد بـ0.86 نقطة، بالإضافة إلى هولندا وألمانيا اللتين حققتا 0.84 نقطة.

كما جاءت نيوزيلندا في المرتبة السابعة بـ0.83 نقطة، تلتها النمسا بـ0.92 نقطة، وكندا واستونيا بواقع 0.81 نقطة.

أما ذيل الترتيب فكان من نصيب فنزويلا، التي سجلت 0.27 نقطة، تلتها كمبوديا بـ0.33 نقطة، وجمهورية كونجو الديمقراطية بنحو 0.34 بالإضافة إلى كل من مصر والكاميرون وموريتانيا وأفغانستان بـ0.36 نقطة.

وبحسب تقرير مصاحب للمؤشر، أظهرت البيانات تراجع العديد من الدول في سيادة القانون، أكثر من تحقيق التحسن، للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يمثل استمراراً في التراجع السلبي نحو إضعاف سيادة القانون حول العالم، مبيناً أن معظم الدول سجلت تدهوراً في سيادة القانون خلال 2020 كانت قد تراجعت خلال السنة الماضية الأمر الذي يكشف عن توجه مستمر في المسار الهبوطي، لافتة إلى أن ذلك كان ملحوظاً خصوصاً في المتغير المتعلق بخضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون.

ووفقاً للبيانات، فإن أكبر تراجعات شهدتها الدول خلال السنة الماضية تمحورت في عدد من المتغيرات التي شملت الحقوق الأساسية، وخضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون بالإضافة إلى غياب الفساد، على أن هذه النتائج ليست بالنمط الجديد الذي يكشف عنه المؤشر، لا سيّما وأن السنوات الخمس الماضية شهدت هذا التوجه نفسه.

رغم ذلك، أظهرت النتائج المتعلقة بمتغير العدالة المدنية، تحسناً هو الأكثر إيجابية خلال العام الماضي، مع تحقيق 47 دولة تحسناً فيه، مقابل 41 دولة أخرى سجلت تراجعاً، كما حظي متغير إنفاذ اللوائح التنظيمية بتحسن شمل 65 دولة، مقابل تراجع في 29 دولة أخرى.

من جانب آخر، أوضح التقرير أن الدول العشر الأولى في المؤشر لم يتغير إجمالي نقاطها في التصنيف منذ العام الماضي، في المقابل ابتعدت الولايات المتحدة، وللمرة الأولى، عن أفضل 20 مرتبة في المؤشر لتحتل المركز 21 عالمياً.

وأظهرت إثيوبيا أفضل تحسن في نتائج المؤشر بعد ارتفاعها بواقع 5.6% وذلك بسبب ما حققته من تقدم على مستوى وضع القيود على المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى الحقوق الأساسية، تلتها ماليزيا التي تحسنت بواقع 5.1% بدعم من تقدمها في إنفاذ اللوائح التنظيمية ووضع القيود على المسؤولين الحكوميين والحقوق الأساسية للأفراد.

أما أكبر التراجعات في سيادة القانون، فكانت من نصيب الكاميرون بواقع 4.4%، بعد خسارتها لعدد من النقاط في المتغيرات المتعلقة بالنظام والأمن والحقوق الأساسية للأفراد، تلتها إيران التي فقدت 4.2%، بعد تراجعها في العدالة الجنائية.