أمر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي بالنيابة "عصام بن سعد بن سعيد" بنزع ملكية الأراضي التي يمر بها خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة ومصفاة ينبع النفطية، وذلك لصالح شركة أرامكو السعودية للنفط.

ونص القرار على أن تبلغ "أرامكو" أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، حسب وسائل إعلام سعودية.

ويلزم القرار "أرامكو" بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.

وأكد القرار على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

كانت شركة "أرامكو" أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أنها أغلقت المصفاة النفطية التابعة لها في جدة التي تبلغ طاقتها 80 ألف برميل يوميا لأجل غير مسمى، موضحة ستحول مجمعها الصناعي الواقع جنوب جدة إلى مركز لتوزيع المنتجات النفطية.

وظلت "أرامكو" تدرس على مدار سنوات ما إذا كانت ستغلق المصفاة بسبب التقادم واعتبارات بيئية مع نمو مدينة جدة؛ حيث أصبحت المصفاة تقع في وسط المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن السعودية والواجهة الاقتصادية للمملكة.

كانت المصفاة -التي بدأ تشغيلها في العام 1969- تغطي أقل من 20% من الطلب من منطقة مكة (غرب)، وزاد إغلاقها الطلب على مصاف سعودية أخرى.

أما مصفاة ينبع -التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 250 ألف برميل يوميا من الخام- فهي مشروع مشترك بين شركة "أرامكو" السعودية وشركة "سينوبك" الصينية؛ أكبر شركة لتكرير النفط في الصين الذي يعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.