تسعى السعودية، إلى إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، قبل نهاية العام الجاري، في وقت تسعى لإنهاء اتفاقيات أخرى بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار) خلال العام المقبل.

وقال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، إن "المركز الوطني للتخصيص (حكومي) يقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن".

وأضاف: "من المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019، حيث يجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال".

وتمثل حملة الخصخصة جزءا من "رؤية السعودية 2030"، التي تمثل حزمة من الإصلاحات التي يقودها "بن سلمان"، وتهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط، وتوفير فرص عمل.

وسبق لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية أن قالت في مارس/آذار الماضي، إن مساعي الحكومة السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد "تسبب في خلق مشكلات جديدة"، حيث بدأ السعوديون والشركات السعودية يشعرون بألم عملية التحول غير واضحة المعالم.

وخلال العامين الماضيين، قام ولي العهد السعودي برفع أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، ودفع بالكثير من العمال الأجانب إلى الخروج من البلاد لإفساح الطريق أمام توظيف السعوديين.

وأمام ذلك، قال ولي العهد السعودي إن "صندوق الاستثمارات العامة (حكومي) يعتبر حاليا أداة مهمة جدا من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي".

وأضاف أن "أصول الصندوق ارتفعت مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين".

ويعاني الاقتصاد السعودي، بسبب حالة التردد لدى المستثمرين الأجانب للدخول في أسواق المملكة.

في وقت كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019، عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.

وحول الطرح الأول لشركة "أرامكو"، عملاق النفط العالمي، قال "بن سلمان"، إن الحكومة ملتزمة بالطرح الأولى العام للشركة "وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

إلا أن تابع: "كما ذكرت سابقا أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021".

وأضاف أن "عملية استحواذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات في سابك وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة".

كان الإدراج المقترح لـ"أرامكو" ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.

إذ أعلن "بن سلمان"، في 2016، عن خطة لبيع حوالي 5% من أسهم "أرامكو" من خلال إدراج محلي وعالمي، متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر.

إلا أنه في أغسطس/آب 2018، أفادت "رويترز"، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بأن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لـ"أرامكو"، قبل أن تعلم المملكة أن الطرح تأجل، وسيجري خلال عامين.