كشف موقع "broadbandtvnews" المتخصص في مجال التلفزة الرقمية، أن مجموعة "عرب سات" التي تتخذ من السعودية مقرا لها، قامت بحيلة تقنية من أجل خداع محكمة في باريس، تنظر قضية رفعتها شبكة "بي إن سبورت" القطرية لوقف بث قناة القرصنة "بي آوت كيو".

وتملك شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكأس العالم لكرة القدم 2018، والقناة محظورة في المملكة ضمن عقوبات تجارية ودبلوماسية فرضت على قطر قبل نحو عامين.

وقال الموقع إن "عرب سات"، وفي محاولة منها لمواجهة الاختبارات التقنية التي تم تكليف جهات مستقلة بتنفيذها، للفصل في القضية، غيرت على نحو مستمر الترددات التي تبث قناة "بي آوت كيو" وشمل ذلك ترددات لا يمكن الوصول إليها في فرنسا وأفريقيا؛ من أجل خداع المحكمة، وتجنب كشف ممارستهم.

وتابع الموقع أنه "بالتالي لم تستطع المحكمة الفرنسية إصدار أي أحكام أخرى ضدهم".

وأشار الموقع إلى أنه علاوة على ذلك زعمت "بي آوت كيو" ولمدة شهر وعلى نحو غير حقيقي، أنها عملية كوبية وكولومبية، حتى أصدرت حكومة كلا البلدين نفيا قاطعا.

ودأبت قناة "بي آوت كيو"، بشكل غير قانوني، على بث محتويات رياضية وترفيهية تملك شبكة "بي.إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لها في الشرق الأوسط، كان آخرها بث فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي تجري حاليا في فرنسا.

واليوم الأحد، أكد بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه على دراية بالبث غير المشروع لبطولة كأس العالم للسيدات من خلال "بي آوت كيو"، والمتوفر عبر ترددات "عرب سات".

وأوضح "فيفا" أن "بي آوت كيو" تقوم ببث غير مشروع لإشارة كأس العالم للسيدات من خلال تردد يعود إلى القمر الصناعي "عرب سات"، وطلب من الشركة المشغلة لـ"عرب سات" التعاون من أجل معالجة سوء استخدام حقوق الملكية الفكرية لـ"فيفا".

وأكد الاتحاد الدولي أنه يواصل دراسة خياراته القانونية لملاحقة البث غير الشرعي لـ"بي آوت كيو"، كما أنه يعمل مع عدد آخر من حاملي الحقوق الذين تعرضوا للقرصنة من قبل تلك القنوات.

وكانت محكمة فرنسية ابتدائية قضت بأن شركة "عرب سات" للأقمار الصناعية، مقرها في السعودية، شريكة في قرصنة قنوات "بي إن سبورتس" من قبل "بي آوت كيو".

وقالت المحكمة إن "عرب سات" توزع ترددات قناة "بي آوت كيو" المقرصنة على قمرها الصناعي "بدر-4" رغم إنكارها الدائم لذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن "بي آوت كيو" المقرصِنة عرضت مباريات كأس العالم للسيدات في فرنسا بشكل غير قانوني رغم أنها حقوق حصرية لقنوات "بي إن سبورتس"، وهذا يشبه عملية قرصنة مماثلة لمباريات كأس العالم في روسيا العام الماضي.