طالبت النيابة العامة في سريلانكا، الخميس، بفتح تحقيق مع 9 من مسؤولي جهاز الشرطة لاتهامهم بالإهمال بشأن الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح الماضي، وأسفرت عن مقتل 321 شخصا.

وبعث النائب العام السيرلانكي، رسالة إلى نائب قائد الشرطة، تطلب فتح تحقيق إداري وقضائي، مع 9 من مسؤولي الشرطة، حول الهجمات، التي وقعت في أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت الرسالة أن اللجنة التي أنشأها رئيس البلاد للتحقيق في الهجمات، وجدت أن هؤلاء المسؤولين تعاملوا بإهمال، ولم يقوموا بواجبهم للحيلولة دون وقوع الهجمات، أو الحد من أضرارها.

وأنشأ رئيس سريلانكا "مايثريبالا سيريسينا"، لجنة للتحقيق في إهمال قوات الأمن بشأن الهجمات، بعد انتقادات من الرأي العام بأنه كان من الممكن منع وقوعها.

وأرسلت اللجنة تقريرا بنتيجة تحقيقاتها إلى الرئيس، الذي أرسله بدوره للنائب العام.

ويتعرض قادة سريلانكا ومؤسساتها الأمنية لانتقادات واسعة، لعدم استجابتهم لمعلومات استخباراتية "شبه مؤكدة" قبل الهجوم، باحتمال تعرض كنائس لهجمات في عيد الفصح.

وعقب الهجمات، أعلن رئيس الوزراء "رانيل ويكرمسينغ"، أن الحكومة "تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل، لكن لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنعه".

وبعد الهجمات استقال وزير الدفاع "هيماسيري فرناندو"، فيما أقال "سيريسينا" قائد الشرطة "بوجيث جاياسوندارا".

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق خلفت 321 قتيلا و521 جريحًا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنها.