تعتزم شركة "أرامكو" السعودية فرض إجراءات جديدة لتقليل نفقاتها السنوية لصالح عدد من كبار المسؤولين والوزراء السعوديين، بينهم وزير الطاقة الحالي "خالد الفالح".

وتهدف هذه الإجراءات إلى فصل الشركة عن وزارة النفط السعودية وحمايتها قانونيا ومنع انتقادات المستثمرين العالميين والتمهيد لإمكانية إدراجها مستقبلا في البورصات العالمية، وفقا لما أوردته "فايننشال تايمز".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المصاريف المستهدفة بالترشيد تشمل نفقات و"رواتب باهظة" لبعض الوزراء، اعتادت الشركة دفعها وإبقائها طي الكتمان.

و"الفالح"، الذي يشغل منصب مدير "أرامكو" أيضا، يستخدم بعض طائرات الشركة ويقيم في أجنحة فندقية باهظة التكلفة، ما أثر سلبا على أرباح "أرامكو" التي تعد أكثر شركة نفطية تحقيقا للأرباح في العالم بصافي دخل بلغ 111 مليار دولار، العام الماضي.

وأفادت 8 مصادر مقربة من الشركة ووزارة النفط السعودية بأن خطط الفصل بينهما تكتسب المزيد من الأهمية مع اكتساب خطط إدراج ارامكو في بورصات الأوراق والأسهم العالمية زخما خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن ارتباط الشركة بالوزارة يتركها عرضة لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها في الولايات المتحدة بناء على مشروع قانون مرره الكونغرس مؤخرا، يسمح لإدارة الرئيس "دونالد ترامب" بمقاضاة أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على خلفية اتهامها بالتواطوء في أسعار النفط، وهو ما قد يؤثر على ممتلكات الشركة في الولايات المتحدة.

ووفق تقارير أمريكية سابقة، فإن "أرامكو" دفعت، خلال عام 2018، حوالي 160 مليار دولار للحكومة في شكل حصة أرباح وضرائب وعوائد الملكية الفكرية وأنتجت "أرامكو" 13.6 ملايين برميل يوميا سنة 2018 في المتوسط.

ويقع المقر الرئيسي لـ"أرامكو" في الظهران بالسعودية، فيما تنتشر مكاتبها وأعمالها في أنحاء المملكة، ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.