اشتعلت حرب كلامية وتصريحات وبيانات بين مصر وتركيا في أعقاب وفاة الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي".

وتطورت الحرب "الكلامية" إلى حملات إعلامية من كلا الجانبين حجبت على إثره مصر مواقع تركية إخبارية رسمية، واخترق من يعتقد أنهم قراصنة أتراك موقع جريدة الأهرام المصرية شبه الرسمية لدقائق مع نشر صورة لـ"مرسي" وتعليق باللغة التركية.

بدأ التراشق بعد أقل من ساعة من إعلان وفاة "مرسي" بتصريحات وتغريدات من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قال فيها بوضوح إن الرئيس المصري الراحل "لم يمت بشكل طبيعي لكنه قُتل"، مطالبا بلجنة دولية تحقق في الأمر.

وقال "أردوغان" بعد أداء صلاة الغائب على "مرسي" في إسطنبول، "لن نظل صامتين حيال وفاة مرسي في محكمة انقلابية، كما يصمت أولئك الذين يدعون الحق والقانون والحرية،" موجها سؤالا إلى الدول الغربية "الغرب لم يستطع تحمل هذا الوضع. هل سمعتم بأي شيء منهم حتى الآن؟".

رفض مصري

ورفضت القاهرة الاتهامات التي لاحقتها عن وفاة "مرسي" بشكل غير طبيعي، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".

ولم ترد الدولة الرسمية المصرية على تصريحات الرئيس التركي وبعض وزرائه ليومين، غير أن وسائل إعلام مصرية ردت على ذلك بهجوم شديد على "أردوغان"، نقلا عن رؤساء أحزاب وسياسيين و"محللين سياسيين"، تراوحت بين مطالبة بعضهم بمقاطعة البضائع التركية ووصف آخرين الموقف التركي بـ"غير اللائق للرد عليه".

وعقب ذلك أصدرت الخارجية المصرية، بيانين متتاليين يحملان هجوما حادا على سياسات "أردوغان".

واتهم البيان المصري الأول ما سماه "دكتاتوريات مستبدة"، في إشارة واضحة إلى تركيا، "تسعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة وتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند"، على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ".

وأعقب ذلك بيان آخر لوزير الخارجية المصري "سامح شكري"، قال فيه إن "أردوغان يرغب في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل". وأضاف شكري، في بيانه، أن "الاتهام بقتل مرسي والتلويح بإثارة الأمر دولياً يعتبر تصريحات غير مسؤولة، ولا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها".

حادث موسمي

ويصف "بشير عبدالفتاح"، باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التراشق السياسي والإعلامي بين مصر وتركيا بـ"الحادث الموسمي المؤقت".

وأكد: "لن يستمر طويلا، فأيا من البلدين لا يسعى للتصعيد"، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس التركي ربما تستهدف فئات في الداخل التركي أكثر من توجيهها للخارج، قبيل انتخابات داخلية مقبلة".

وأوضح أن "تركيا قد توقفت منذ نحو عامين عن استفزاز القاهرة من خلال تصريحات أو بيانات، فيما جاءت وفاة مرسي لتكسر القاعدة كظرف مؤقت"، وفقا لـ"بي بي سي".

وزعم أن "أردوغان لجأ إلى التصعيد لإرضاء الإخوان المسلمين الموجودين بتركيا".

وتستضيف تركيا قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية بعد عزل الجيش مرسي في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وتطور التراشق المصري بعد البيانات والتصريحات العكسية لتحجب الحكومة المصرية مواقع الكترونية تركية، وهو ما أعقبه اختراق قراصنة يعتقد أنهم أتراك لموقع جريدة الأهرام القومية.

ويرى "صلاح لبيب"، باحث مصري متخصص في الشأن التركي، إن التوتر المصري التركي سيستمر لأجل قصير ومتوسط.

وأوضح "لبيب" أن هذا التوتر يعكس حالة الصراع بين البلدين في عدة ملفات أبرزها ليبيا والسودان وسوريا وملف غاز المتوسط، مضيفا "الخلاف عميق في كل قضايا الإقليم وليس فقط القضية المصرية المتعلقة بملف الإخوان المسلمين، كما تتجاوز هذه الخلافات الطرفين إلى حلفاء آخرين داخل الإقليم المضطرب".

وأدت معظم مساجد إسطنبول الكبرى صلاة الغائب على روح "مرسي"، بمشاركة حاشدة من المواطنين الأتراك والمقيمين المصريين والعرب.

وتوفي "مرسي"، الإثنين الماضي، في قفص زجاجي بمحاكمة انعقدت بالقاهرة، وكان في حالة صحية متدهورة للغاية، حيث وقف متحدثا بجلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة بتهمة التخابر مع حركة "حماس".

وبعد رفع الجلسة، سقط على الأرض مغشيا عليه، وقال محاميه إنه سمع أصوات باقي المتهمين وهم يضربون على جوانب القفص ويصرخون قائلين: "مات الدكتور مرسي".

وطالبت حكومات ومنظمات حقوقية وسياسيين بتحقيق شامل وواف بشماركة دولية في ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل، وأعرب بعضهم عن تشككه بحدوث الوفاة بشكل طبيعي، بينما نشرت وسائل إعلام دولية تقارير تفيد بأن "مرسي" تعرض إلى عملية قتل عمدي.