باتت السعودية، أول دولة عربية، تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمختصة في عمليات مكافحة غسل الأموال.

جاء ذلك، عقب موافقة الاجتماع العام للمجموعة، الذي عقد بالولايات المتحدة، على انضمام السعودية، بعد أن قدمت المملكة، تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

يشار إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

وتلقت السعودية، دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015، للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وحصلت المملكة على مقعد عضو مراقب بالمجموعة، في يونيو/حزيران 2015، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام، ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة، للحصول على العضوية.

وأنهت الرياض عملية التقييم المتبادل في يونيو/حزيران 2018، وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة، التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي، يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً، ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم، مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين.

من جانبه، أشاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "أحمد بن عبدالكريم الخليفي"، بهذه الخطوة، وثمن الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأوضـح "الخليفي"، أن هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي.