قررت الحكومة اليمنية، السبت، وقف استيراد المشتقات النفطية من موانئ سلطنة عمان والعراق وميناء بمدينة الشارقة في الإمارات.

وقالت اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، في بيان تداولته وسائل إعلام يمنية، إنها "أصدرت تعميما بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها، وأنه تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".

وأوضحت اللجنة أن "ذلك جاء بناءً على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن".

ولم يتطرق البيان إلى الأسباب التي استدعت هذا القرار بمنع استقبال الوقود القادم من هذه الموانئ.

واللجنة الاقتصادية، هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.

كانت الحكومة اليمنية تعول على تصدير النفط الخام لمواجهة الأعباء المالية المتراكمة، ومنها سداد الرواتب، في ظل توقف الإيرادات النفطية وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية.

واستؤنف، قبل حوالي عام، إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفا في حقول صافر؛ بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعلنت وزارة النفط اليمنية، يونيو/حزيران 2017، بيع مليوني برميل من النفط الخام المنتج من حقول المسيلة، وتم تحويل قيمة الشحنة إلى حساب باسم الحكومة اليمنية في السعودية.

ولجأت الحكومة اليمنية بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015، إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد، لكن منذ منتصف العام 2016، عجزت عن توفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المشتقات النفطية.

واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يوميا قبل 2011.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته، وسط غياب قطاعات مهمة أخرى عن خارطة الإيرادات العامة، مثل الصناعة والزراعة والإنتاج، رغم ما تتوفر عليه الدولة من ثروات طبيعية.