وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب (البرلمان) المصري، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل، وبلغت ميزانية المجلس مليارا و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 17 جنيها مصريا تقريبا.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة، الأحد، برئاسة رئيس البرلمان "علي عبدالعال"، واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019/2020.

ووفقا للقانون المصري يبدأ العام المالي أول يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وشددت اللجنة العامة بمجلس النواب على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية الاستثمارات).

وأشار التقرير إلى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفي أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

ويأتي إقرار الموازنة الجديدة بتلك الزيادة في ظل زيادة كبيرة في الأسعار، لا تساويها زيادة في الأجور، ما اعتبره مراقبون زيادة مستفزة للمصريين الذين يعانون من تهاوي قدراتهم الشرائية وتراجع مستوياتهم المعيشية بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية المدعومة من البرلمان.