وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 برلمانياً، لتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وذلك بإضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الطوائف المسيحية.

وبموجب التعديل، يحق للأفراد المنتمين إلى طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر، اقتداءً بالأفراد المنتمين إلى طائفتي الكاثوليك والأرثوذكس، على أنه يجوز للشركات والجمعيات امتلاك 2000 فدان من الأراضي الزراعية على الأكثر، بحسب صحف مصرية.

ونص التعديل على أنه يستثنى من أحكام قانون تنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي.

ويسري هذا الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس، وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين.

كما اشترط التعديل أن تكون الأراضي في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية، ومثلها من الأراضي  البور، لكل حالة على حدة، على أن يُلغى كل نص يخالف هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، وذلك بعد حالة من الجدال داخل اللجنة، وانتهائها إلى تحديد المساحات بنفس الحدود المسموح بها في القانون القديم.