تخوض مسيحيات مصريات معارك قانونية في محاولة لإلغاء تطبيق قوانين الميراث الإسلامية على المسيحيين في مصر؛ خصوصا بعد تحقيق عدة انتصارات قضائية شجعت القبطيات على المضي قدما في ذلك الأمر.

وتدعو الأحوال الشخصية القبطية الأرثوذكسية إلى المساواة بين الجنسين في مسائل الميراث، لكن المحاكم المصرية تطبق إلى حد كبير قوانين الميراث الإسلامية، على المسلمين وحتى على الأقلية المسيحية القبطية في البلاد، حيث ينص القانون على تطبيق التعاليم الكنسية، لكنه في حال اختلاف الطرفين يتم الاحتكام لقوانين الميراث الإسلامية.

تقول "آمال حنّا" إنها تعرضت مرتين لتقسيم غير متوازن من قبل القضاء المصري في ميراث ممتلكات عائلية، المرة الأولى كانت منذ أكثر من 20 عامًا، عندما منحت المحكمة لشقيقها ضعف نصيبها من ممتلكات والديهما.

والمرة الثانية كانت بعد وفاة عمتها العام الماضي حين منحت محكمة أخرى الميراث بالكامل لشقيقها، وهنا قدمت طعنا ضد هذا الحكم الأخير.

تعبر "آمال" عن صدمتها إزاء الحكم الأخير: "حز الأمر في نفسي وضايقني، خصوصا أننا تربينا أنا وأخي على المساواة في كل شيء".

لكن أواخر العام الماضي حصلت المحامية القبطية "هدى نصر"، على حكم بالمساواة بينها وبين إخوتها الذكور في الميراث.

وكانت محكمة أسرة في القاهرة قضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية، وفقا لمواد الدستور، في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأقباط.

وأثار انتصار "هدى" النادر في أروقة المحاكم ضجة كبيرة على الرغم من أنه لم يكن الأول من نوعه؛ ففي عام 2016، حصلت امرأة مسيحية لى حكم قضى بتوزيع الإرث بالتساوي في نزاع قانوني بينها وبين شقيقها.

ويشكو المسيحيون الأقباط في مصر من التمييز ونقص التمثيل رغم أنهم يعتبرون أكبر طائفة مسيحية وأكبر أقلية دينية غير مسلمة في الشرق الأوسط.

وتقول الخبيرة في الشؤون القبطية بجامعة كمبريدج البريطانية، "إليزابيث منير"، إن تطبيق قواعد الميراث المسيحية سيواجه مقاومة من داخل النظام القانوني.

وأضافت أن تطبيقها "عليه أن يتغلب على هذه المقاومة من ممارسات وقواعد راسخة في كل من القضاء والمجتمع".

يقول المحامون إن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين هو أحد أسباب معارضة المحاكم لتطبيق قواعد الميراث المسيحية.

وقال المحامي "عاطف نظمي": "ذكور الأقباط يدفعون في بعض الأحيان إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها في مصلحتهم"، لذلك "من الضروري وضع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين لتنظيم هذه القضايا".

ولطالما ظلت الطوائف المسيحية في محادثات حول قانون الأحوال الشخصية الموحد، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق أو تقديم مشروع قانون إلى البرلمان.

وقال "نظمي" إن قضايا مثل الطلاق كانت من أبرز حالات الشقاق والانقسامات لعدم وجود قانون ينظم مسائلها.

وتطبق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر قواعد صارمة في الطلاق، وتمنحها فقط في حالات الزنا أو التحول إلى ديانات أخرى.

وقالت "إليزابيث منير"، إن المحاكم قد تقاوم أيضًا منح المرأة المسيحية ميراثًا متساؤياً مع الرجل خشية أن تسعى النساء المسلمات إلى الحصول على الحقوق نفسها.

وفي عام 2018، أثار الرئيس التونسي الراحل "الباجي قائد السبسي" جدلاً في جميع أنحاء العالم الإسلامي حين اقترح مشروع قانون يساوي في الميراث بين الرجل والمرأة المسلمين.

وأثارت هذه الخطوة ثناء العلمانيين وناشطي حقوق المرأة في جميع أنحاء المنطقة، لكنها أثارت أيضا حفيظة الأزهر في مصر.