رفضت المعارضة الموريتانية الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وفاز فيها الحليف المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، "محمد ولد عبدالعزيز"، الجنرال المتقاعد "محمد ولد الغزواني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لمرشحي المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية "محمد ولد مولود"، "كان حاميدو بابا"، "سيدي محمد ولد بو بكر"، "بيرام الداه اعبيدي".

وحصل وزبر الدفاع السابق؛ "ولد الغزواني"، على 52% من أصوات الناخبين، وفق النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المستقلة، فجر الإثنين، في أول تداول سلمي للسلطة يشهده هذا البلد منذ استقلاله عام 1960.

وقال الناشط الحقوقي، المرشح "بيرام الداه اعبيد"، الذي حل ثانيا، بنسبة 18.57% "يبدو الأمر بمثابة انقلاب"، مضيفا أن من يطعنون في النتائج "متحدون".

بدوره، قال النائب البرلماني، المرشح: "ولد مولود"، الذي حل خامسا بنسبة 2.44% "لا نعترف بهذه النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات".

وطالب بـ"إعلان النتائج مكتبا مكتبا حتى يتسنى مقارنة النتائج بالمحاضر الموجودة لدينا، ونطالب بإعادة فرز بعض المكاتب التي ظهر فيه تزوير فاضح"، وفق قوله.

وأضاف أن المعارضة قررت تنظيم مسيرة، مساء الإثنين، في العاصمة نواكشوط، رفضا للنتائج المعلنة من لجنة الانتخابات.

وفي المرتبة الثالثة، جاء مرشح المعارضة الرئيسي، رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين، "سيدي محمد ولد بوبكر"، بعد أن حصل على 17.87%.

وفي المركز الرابع، جاء رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، المعارضة، "كان حاميدو بابا"، بـ8.71%، وأخيرا المحاسب المالي، الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب؛ "محمد الأمين المرتجي الوافي" سادسا بـ 0.40%.

ومن المقرر أن تحال هذه النتائج في وقت لاحق للمجلس الدستوري لإقرارها بشكل رسمي.

وأمضى الرئيس المنتهية ولايته فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، في قيادة البلد الأفريقي الذي يقل عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة.

وبعد استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، استمر أول رئيس للبلاد في السلطة طيلة 18 عاما، قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري، ثم وقعت انقلابات لاحقة في أعوام 1984 و2005 و2008.