اتهم مرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا، الرئيس المنتهية ولايته "محمد ولد عبدالعزيز"، بالسعي نحو "استمرار حكمه الشخصي من وراء ستار".

جاء ذلك في بيان مشترك بين كل من "بيرام الداه اعبيد"، و"سيدي محمد ولد بوبكر"، و"محمد ولد مولود"، و"كان حاميدو بابا"، وجميعهم خاضوا الانتخابات، التي أجريت في 22 يونيو/حزيران الماضي، داعين إلى "إفشال" هذه المحاولات.

ويتسلم مرشح السلطة "محمد ولد الغزواني" (وزير الدفاع السابق)، مهامه في 2 أغسطس/آب المقبل، بعد فوزه في الانتخابات بـ52% من الأصوات، وهي نتيجة ترفض المعارضة الاعتراف بها.

وقال المرشحون إن "ولد عبدالعزيز"، يواصل "سعيه للتأكيد على نيته المعلنة بأنه، رغم انقضاء مأموريته، لن يبتعد قيد أنملة عن تسيير الشأن العام في هذا البلد".

وفي يونيو/حزيران الماضي، صرح "ولد العزيز"، الذي أمضى ولايتين كل منهما خمس سنوات، بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها".

وأضافوا أن كل "القرارات التي اتخذها في الفترة الأخيرة تهدف إلى مكافأة أفراد حاشيته، وإلى إعاقة تطبيع الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، التي أحكم إغلاقها من خلال انتشار التعيينات النفعية في الوظائف الاستراتيجية".

وانتقد المرشحون الرئاسيون، ما قالوا إنها "حملة قمع وحشية موجهة ضد بعض المواطنين لزرع الرعب وتسميم الأجواء السياسية على أسس عنصرية وزرع التفرقة بين المواطنين المسالمين، لصرف النظر عن فضيحة الانقلاب الانتخابي".

كما نددوا بما قالوا إنها محاولات من "ولد عبدالعزيز"، الذي وصل للحكم عبر انقلاب عسكري عام 2008، لـ"خلق مناخ يفضي إلى عدم الاستقرار، ويعيق تطبيع الحياة الديمقراطية".

وتقول المعارضة، إن انتخابات الرئاسة شابتها خروقات لصالح "ولد الغزواني"، الذي شارك في انقلابين عسكريين عامي 2005 و2008.

من بين تلك الخروقات، وفق المعارضة، "استخدام مرشح السلطة لوسائل الدولة، والتصويت بالنيابة، وملء صناديق في مناطق ريفية إلى درجة أن عدد المصوتين في بعضها فاق عدد المسجلين".

بينما قالت لجنة الانتخابات إن الانتخابات "كانت شفافية"، ولم "تُسجل خروقات".

وشهدت العاصمة نواكشوط، صدامات واحتجاجات تعبيرا عن رفض النتائج التي أسفرت عن فوز الجنرال السابق بالرئاسة.

وسبق أن استدعى وزير الداخلية الموريتاني "أحمدو ولد عبدالله" مرشحي المعارضة الأربعة، وتحدثت مصادر عن أنه طلب منهم توجيه مناصريهم إلى ضرورة التهدئة.

وسيحكم "ولد الغزواني" موريتانيا لمدة 5 سنوات قادمة بعد مصادقة المحكمة الدستورية على فوزه، وتنتظره ملفات عديدة أبرزها ملف حقوق الإنسان التي تفتقر البلاد إليها، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الحراطين (العبيد المحررين) والإثنيات الأخرى.