قررت الحكومة الموريتانية حظر مسيرة احتجاجية أعلن خروجها 4 من المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع الجاري، احتجاجا على النتائج التي منحت الفوز من الجولة الأولى لمرشح الحزب الحاكم "محمد ولد الغزواني".

وكان مقررا أن تخرج المسيرة في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، لكن قبل خروجها بقليل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا حذرت فيه من أن "أي تجمع غير مصرح به يضع منظميه في مسؤولية أي تبعات قد تمس الأمن العام وتحت طائلة القانون".

ونشرت الشرطة عناصرها في الأحياء الشعبية من العاصمة حيث يعتقد أن مؤيدي المرشحين الخاسرين قد يتجمعون، وكذلك الشوارع المؤدية إلى مقر اللجنة الانتخابية التي يتهمها مرشحو المعارضة بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح "الغزواني".

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا فوز مرشح الأغلبية الحاكمة "محمد ولد الغزواني" بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت، حيث حصل على 52% من أصوات الناخبين، في حين تحدثت المعارضة عن تزوير إرادة الناخبين، ورفضت الاعتراف بالنتائج.

وحل خلف "ولد الغزواني" الناشط المناهض للرق "بيرام ولد الداه اعبيد" بحصوله 18.58% من الأصوات، وجاء في المركز الثالث رئيس الوزراء السابق "سيدي محمد ولد بوبكر"، المدعوم من الإسلاميين، بحصوله على 17.58% من الأصوات.

أما في المرتبة الرابعة فحل الصحفي "كان حميدو بابا" بإجمالي 8.71%، في حين حصل أستاذ التاريخ "محمد ولد مولود" على 2.44% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62.66% من الناخبين، البالغ عددهم الإجمالي 1.5 مليون ناخب.

وكان مرشحو المعارضة استبقوا هذه النتائج بإعلان رفضها، وذلك بعد إعلان "ولد الغزواني" فوزه قبل الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات.

وأكد المرشح "سيدي محمد ولد بوبكر" أن هناك مخالفات عديدة أطاحت بمصداقية الانتخابات، قائلا: "نحن نرفض نتائج الانتخابات ونعتبر أنها لا تعبر بأي طريقة عن إرادة الشعب الموريتاني".

وشهدت العاصمة نواكشوط صدامات واحتجاجات تعبيرا عن رفض النتائج التي أسفرت عن فوز الجنرال السابق بالرئاسة.

ووفق التقارير، فإن أنصار المرشح "بيرام ولد الداه اعبيد" أحرقوا إطارات في بعض مقاطعات نواكشوط، وتحدثت مصادر عن إضرام النار في السيارات وتخريب الممتلكات، في حين تدخلت القوات الأمنية للسيطرة على الوضع، وقطعت السلطات الإنترنت عن الهواتف المحمولة.

واستدعى وزير الداخلية الموريتاني "أحمدو ولد عبدالله" مرشحي المعارضة الأربعة، وتحدثت مصادر عن أنه طلب منهم توجيه مناصريهم إلى ضرورة التهدئة.

وسيحكم "ولد الغزواني" موريتانيا لمدة 5 سنوات قادمة بعد مصادقة المحكمة الدستورية على فوزه، وتنتظره ملفات عديدة أبرزها ملف حقوق الإنسان التي تفتقر البلاد إليها، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الحراطين (العبيد المحررين) والإثنيات الأخرى.