رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الإثنين، طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق للبلاد "محمد ولد عبدالعزيز"، المعتقل منذ 22 يونيو/حزيران الماضي، على خلفية تهم فساد وغسل أموال.

ورفضت المحكمة، طلبا تقدم به محامو الدفاع عن الرئيس السابق، بالإفراج عنه بشكل مؤقت، مخافة فراره أو إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة.

وكانت النيابة العامة الموريتانية، قد طلبت من قاضي التحقيق المعني بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط، وضع "ولد عبدالعزيز"، في الحبس الاحتياطي بسبب "إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة نتيجة امتناعه عن التوقيع مرتين لدى الشرطة".

ووجه القضاء الموريتاني في مارس/آذار الماضي، تهما لأربعة عشر شخصا بالفساد وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، أبرزهم الرئيس السابق وبعض معاونيه ومقربين منه.