أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة للتدوين والمراسلات لإطلاق سراح ناشطات سعوديات معتقلات منذ نحو عام، مطالبة السلطات في المملكة بوقف محاكماتهن والإفراج عنهن فورا.

وفي بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، نشرته على موقعها الجمعة، قالت "مضت سنة على احتجاز السلطات السعودية للجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومجموعة من الناشطات السعوديات، ممن يطالبن ببساطة بتحقيق المساواة، ويدافعن عن حقوق الإنسان".

ولفتت إلى الانتهاكات اللواتي تعرضن لها، قائلة إنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، للتعذيب، وبما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكال أخرى من سوء المعاملة. وتم احتجاز الناشطات بمعزل عن العالم الخارجي خلال تلك الفترة، مع عدم إمكانية الاتصال بعائلاتهن أو المحامين".

وأضافت "في 13 مارس/ آذار قدمت لجين وإيمان وعزيزة من بين 11 امرأة ناشطة للمحاكمة، أمام المحكمة الجنائية في الرياض. وكانت الجلسة مغلقة ومنع الدبلوماسيون والصحفيون من الحضور".

وأوضحت أنه بعد المحاكمة تم إطلاق سراح بعضهن بصفة مؤقتة، مشددة على أنه "مع ذلك، ما زلن يواجهن المحاكمة، ويظللن عرضة للحكم عليهن بالسجن. فإطلاق سراح هؤلاء النسوة من الاحتجاز ليس كافيًا، ويجب على السلطات السعودية إسقاط جميع التهم الموجهة إليهن".

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان": "لا يمكن لها التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي لناشطي حقوق الإنسان. ولا يمكن تحقيق التغيير الفعلي دون أولئك الذين ناضلوا بلا كلل من أجل ذلك. فالناشطات لديهن الرؤى ودوافع التغيير، ولديهن الكثير ليعطوهن لبلادهن".

ووجهت المنظمة حديثها للجمهور قائلة "طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحهن فوراً!".

وأتبعت ذلك بملخص تعريفي عن كل ناشطة على حدة، بالإضافة إلى نموذج لتغريدة تطالب بإطلاق سراح الناشطات، وبيانات مراسلة السلطات السعودية، بما في ذلك الملك ورئيس الوزراء ووزارة الداخلية، لتمكين المهتمين من المشاركة في الحملة.